أكد إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية،على أن دعم المشاركة النسائية وولوجها إلى المجالس المحلية المنتخبة والوطنية على المستوى التشريعي، ربما سيدعم مصالحة المواطن مع الشأن السياسي والحزبي. لأن هذا من بين الإشكالات المسؤولة عن تفشي العزوف الذي ظهر جليا  في الانتخابات السابقة. ويضيف لكريني الذي كان من بين ضيوف برنامج "مباشرة معكم"، يوم أمس الأربعاء، بما أننا على مقربة من انتخابات 2015، ينبغي أن يكون هذا الرهان قائما، مشددا على أنه ورغم أهمية المشاركة السياسية باعتبارها آلية لترسيخ المواطنة والممارسة الديمقراطية وأيضا التأثير، إلا أن ذلك يجب ألا ينسينا الإشكالات الحقيقية التي تعود إلى مشاركة المرأة وحضورها في المجتمع سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو التربوي والتعليمي، خصوصا أن هذه المعضلات تستفحل بشكل مضاعف داخل المجال القروي. "وأنا أحيي جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على هذه المناطق التي  تعرف إكراهات كبيرة جدا في علاقتها بعنف الطبيعة والإدارة وغير ذلك"، يقول أستاذ العلوم السياسية، قبل أن يستطرد بأنه وبالموازاة مع الحديث عن الدستور الذي جاء في مرحلة ضاغطة، إذ هناك الفصل 19 ومجموعة من البنود التي تدعم مشاركة المرأة، تبقى المواكبة مطلوبة من جميع الفاعلين، مع العلم أن أهمية المشاركة التقاربية التي أسسها الدستور تدفع بتجويد القرار.

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن ولوج النساء إلى الجماعات المحلية لن تستفيد منه المرأة فقط، ولكن حتى الجماعات المحلية ستستفيد من كفاءة المرأة. وفي هذا الإطار، يستدل لكريني، كان هناك تقرير أصدرته مديرية الجماعات المحلية  لوزارة الداخلية، وأشار إلى أنه من 2009 إلى حدود 2013 سجل وجود المرأة في هذه الجماعات الذي شكل إضافة نوعية، بحيث تميزت النساء بالتواصل والمواكبة "وأنا شخصيا حضرت الكثير من اللقاءات مع النساء المنتخبات يعشن على إيقاعات المشاكل ومجموعة من المظاهر التي تحد من دورهن الفاعل في هذه الجماعات". وعلى هذا الأساس، يطالب لكريني، بأن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في هذا الشق، لأن لديها الكلمة المفتاح على مستوى الترشيحات، بدعم النساء ووضعهن على رأس اللائحة بمنطق الكفاءة وليس المجاملة. وبذلك، يعتبر لكريني، بأننا أمام قضية وطنية ومجتمعية، وبالتالي فإن التنمية والديمقراطية لا يمكن أن تتحققا في غياب المرأة، وهناك تقارير تشير إلى أن عدم استحضارها في مراكز القرار والاستئناس بكفاءتها يفوت فرصا لتنمية الدول. فكثير من البلدان في منطقتنا تضيع على نفسها مناسبات للتقدم والتطور لأنها تهمش كفاءة المرأة. باعتبار أن التنمية الإنسانية هي أن تستحضر الإنسان باعتباره هدفا وآلية، والمرأة وصلت على المستوى العلمي والعملي والتقني إلى مستويات عالية، لكن مع الأسف بلوغها مراكز القرار لا يعكس هذه الكفاءة.

بل حتى الحراك العربي، يردف لكريني، أثبتت خلاصات بأننا لا يمكن أن نتكلم عن نجاح مآله لو لم يكن هناك دور فعال للنساء، أي أن حضور المرأة في مراكز القرار وصياغة وتوجيه الحراك مؤشر على نجاحه. كما يجب التنبيه، يلفت لكريني، إلى أنه وفي الوقت الذي يمكن ملاحظة اشتداد النقاش في بعض المناطق بين تيارات تتجه نحو دعم وتمكين المرأة وتوجهات تقليدية، نرصد عدم احتداد ذلك النقاش في المغرب، والسبب هو أن الدستور يعطي مجموعة من الصلاحيات، والحكومة لا تتشكل من حزب واحد بل هناك تحالف، والحركة النسائية اشتغلت منذ عدة سنوات، فضلا على أن هناك تراكم في التجربة إلى جانب صدور مدونة للأسرة. إذن، يخلص لكريني، نحن الآن أمام  وضعية جديدة ودستور يفترض أن تستجيب جميع التشريعات التي ستصدر في هذه المرحلة بشكل واضح لهذه المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 19.