محللون يعزون اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء في تركيا للأزمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني، وعدم استقرار عملة البلاد أمام الدولار الأمريكي. تشهد تركيا اتساعا للفجوة بين الفقراء والأغنياء، ما يضع حكومة حزب العدالة والتنمية أمام تحديات جديدة، ويجعلها عرضة للانتقادات من قبل معارضين ارتفعت أصواتهم في الآونة الأخيرة للتحذير من ارتفاع نسبة الفقر.

وأصدرت نقابة المكاتب المستقلة في تركيا، بيانا يشير إلى أن “دخل الفئات الغنية في البلاد بلغ ذروة تاريخية، بعدما فاق بكثير دخل الفئات الأكثر فقرا في البلاد، ليصل الفارق بينهما إلى 7.7 أضعاف”. وقال البيان إن “الأغنياء يحصلون على نصيب 46.6% من إجمالي الدخل، في حين لا يتجاوز نصيب الطبقات الفقيرة نسبة 6.1%”، مشيرا إلى أن “نسبة المواطنين الأتراك الذين يعانون من أزمات مالية كبيرة بلغت 49.7%”.

وعزا محللون اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء في تركيا، للأزمات التي تعصف بالاقتصاد التركي، وعدم استقرار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي. ويرى معارِضون يساريون أن “سوء توزيع الثروة، وانتهاج الحكومات المتعاقبة لسياسات اقتصاد السوق الحر، أديا إلى ارتفاع نسبة العوز، وتكدس الثروة بيد قلة من كبار المستثمرين، وارتفاع نسبة البطالة، التي تبلغ أكثر من 11%”. ويواجه قرابة 1.2 مليون مواطن، من أصل 16 مليون مستخدم للقرض الشخصي، الإجراءات القانونية بسبب صعوبات في تسديد قروضهم.

وذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا، مطلع فبراير الماضي، أن “نسبة مرتفعة من صغار الحرفين متوسطي الدخل تحولوا إلى عمال، وأن 80% من المواطنين الأتراك غير قادرين على دفع الضرائب، ويوجد نحو مليونين و 366 ألف حرفي، من بين مليونين و 924 ألف حرفي، عليهم ديون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية”.

من جهة أخرى، تعاني الجمهورية التركية من نسبة بطالة عالية إذ يبلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل مليونين و784 ألف شخص من إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 76 مليون نسمة بنسبة تصل إلى 9.9%.