أكد حسن بوعيدا، رئيس جمعية تجار السمك ومنتوجات الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة، في حوار سننشره في "الوطن الآن" في عددها المقبل، تعليقا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجار السمك بالجملة بالداخلة يوم 5 ماي 2015، أن من أسبابها المباشرة الاعتراض على القانون رقم 08-14 والظروف التي رافقت خروجه إلى حيز الوجود سنة 2012 والمصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه دون استشارة المهنيين خلال عملية صياغة مواده. موضحا أن "هذا القانون لا يخدم مصالح صغار ومتوسطي التجار ويؤصل لاقتصاد الريع و يتضمن العديد من المواد التي لا تتماشى مع واقع المهنة، وهذا كله راجع إلى عدم استشارة المهنيين، فلا أحد يجادل في ضرورة إقرار قانون ينظم هذه المهنة و يخرجها من العشوائية التي تتخبط فيها".
وأضاف حسن بوعيدا، الذي يشغل أيضا مهمة المنسق الوطني للفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن جهة وادي الذهب الكويرة تعاني من العديد من المشاكل والإكراهات أسوة بغيرها من جهات المملكة، من بينها غياب وسائل لنقل المصطادات تتوفر فيها معايير السلامة الصحية التي مازالت تنقل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها عشوائية.. فالقانون 08-14 جاء عبارة عن إملاءات في ظل غياب أية مبادرات للمواكبة ومرافقة المهنيين كي يتمكنوا من مسايرة مستجدات هذا القانون، مطالبا القطاع الوصي بتوفير العنصر البشري والأمن داخل الأسواق وتجهيزها بالمعدات اللازمة للاشتغال من قبيل غرف للتبريد لحفظ المنتوج، لاسيما وأن الأسواق الحالية بالجهة لا تتوفر على رخص للاعتراف بمطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.
ويناشد حسن بوعيدا وزارة الصيد البحري الالتزام بتنفيذ المحاضر السابقة والرجوع إلى طاولة الحوار لأن التصعيد لا يخدم الإدارة بقدر ما يضر بمصالح المهنيين.
