علمت "أنفاس بريس"، أن الاتحاد المغربي للشغل، قرر الانسحاب من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. احتجاجا على الموقف السلبي لوزارة المالية التي تنكرت لنتائج الحوار الاجتماعي بين الجامعة والإدارة العامة للصندوق والموثق في ثلاث اتفاقات مشتركة حول المطالب والاتفاقية الجماعية، والذي تجاهل أيضا قرار المجلس الإداري للصندوق الذي صادق من خلاله على هذه الاتفاقية وانعكاساتها المالية.

انسحاب (إ م ش)، من المجلس الإداري هو ضربة موجعة للإدارة العام للصندوق ويأتي مباشرة بعد نجاح الإضراب العام المفتوح بكافة مواقع العمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي 2015، وحسب معطيات نقابية فإن النتائج العامة لهذا الإضراب النضالي الاحتجاجي المنظم بلغت نسبة 100%، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية دليل قاطع على تشبث العاملين بالضمان الاجتماعي بمطالبهم وحقوقهم المشروعة المتفق عليها بين الأطراف الاجتماعية بالصندوق والتي جاءت بعد سنوات من المفاوضات وثلاث اتفاقات مشتركة.