حكومة "محاربة الفساد" مطالبة بفتح تحقيق في أكبر فضيحة عقارية بالجديدة ذهب ضحيتها أكثر من 200 منخرط ومستفيد ضمن الشركة المدنية العقارية للاقتناء والتجهيز، أكيد أن الأمر يعني بالدرجة الأولى وزير العدل والحريات ووزير التعمير وسياسة المدينة لكن لا بد من التدخل العاجل لاطمئنان مواطنين ومواطنات قدموا الغالي والنفيس في سبيل توفير سقف وقبر الحياة للاحتماء من صروف الزمن، لأن الأمور قد تتطور نحو ردود أفعال لا تحمد عقباها.....أنفاس بريس أحاطت بكل جوانب الملف وتتوفر على كل الوثائق والمستندات المتعلقة بفضيحة الجديدة.
جالست "أنفاس بريس" أرامل يذرفن الدموع حرقة على سرقة أموالهن (تحويشة العمر) ومتقاعدون ومتقاعدات، رجال ونساء أغلبهم من منطقة دكالة يتبادلون الآراء حول مصير ملفهم القضائي الذي لم تشأ أيادي العبث أن يصل إلى من يهمه الأمر، أكثر من 200 شريك (ة) منخرطون (ات) منذ سنة 1992 بالشركة المدنية العقارية للاقتناء والتجهيز المعروفة اختصارا بـ (سياج) التي اقتنت عقارا بمدينة الجديدة تقارب مساحته 5 هكتارات موضوع الرسم العقاري عدد 4436 ز، تجندوا للدفوعات المالية المقررة من طرف الشركة، فكان الحلم جميلا، حيث سيستفيد كل المنخرطين (ات) من قبر الحياة يقيهم (ن) من غدر الزمن وقساوة العيش.... لكن جرت رياح خيانة الأمانة بما تشتهي سفن لجنة التصفية حسب وصف العديد منهم (ن) لـ "أنفاس بريس".
يؤكد العشرات من المنخرطين الشركاء ضمن هذه العملية العقارية التي تنبعث من بين وثائقها روائح خيانة الأمانة والنصب والاحتيال حسب تصريحاتهم (ن) وتدخل أيادي خفية محاولة منها لطمس معالم جريمة كاملة المعالم (يؤكدون) أنهم يستغربون لبطؤ المتابعة والتحقيق وتفعيل القانون في قضية ينعتها المتضررون (ات) في شكاياتهم (ن) بـ "أكبر عملية نصب عقارية بالجديدة"، قرائنها وحججها متعددة ومفضوحة من خلال الملف المرفق للشكاية رقم 1372/2014 بتاريخ 23 فبراير 2014.
فمن خلال الوثائق التي تتوفر عليها أنفاس بريس فإن الجمع العام المنعقد سنة 2005 كان قد أصدر قرارات دون توفر النصاب القانوني للمنخرطين والشركاء فضلا عن عدم تحيين قوانين المنظمة للشركة بالإضافة إلى إفراز (بدعة) ما يسمى بلجنة التصفية التي سيعهد لها بتفويت العقار بثمن دون السومة الحقيقية للعقار ودون احترام المساطر ذات الصلة، الأخطر من ذلك أن لجنة التصفية قامت ببيع العقار دون إيداع المبالغ المالية في حساب بنكي خاص بعملية التسوية بين كل أطراف العملية العقارية.
وحسب شكاية المتضررين فإن عملية البيع قد عرفت عدة اختلاسات وانزلاقات مالية مشبوهة من بينها مثلا حسب الوثائق المتوفرة أن لجنة التصفية لم تصرح بالثمن الحقيقي للبيع حيث تدعي أنها باعت العقار بثمن 5 ملايير و350 مليون سم، وخصصت (2 مليار) مليارين للمصاريف المرتبطة بمجموعة من العمليات التقنية والادارية وتدعي أنها تحتفظ بمبلغ صافي يقدر بـ (3 ملايير ونصف) لفائدة الشركاء والمنخرطين، وقد تأكدت أنفاس بريس من هذا الطرح بعد أن علمت بأن هناك قرصا مسجلا بالصورة والصوت في حوزة الشرطة القضائية كان قد تقدم به المشتكون (يات) خلال البحث الذي أمر به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة خلاصة تصريحاته أن ثمن بيع العقار وصل إلى 7 ملايير سم وتم تمرير مليار من تحت الطاولة للجنة التصفية (نوار) مما يعتبر من وجهة نظر المشتكون مسا وهدرا خطيرا لأموال الشركة والمنخرطين وتهربا واضحا من الالتزامات الضريبية.
هذه الفضيحة العقارية طالت مواطنين مغاربة شركاء ومستفيدين ومستفيدات من مدن (اليوسفية / الجديدة / الدار البيضاء / أزمور / المحمدية / إفران / الرباط / القنيطرة / سيدي بنور / مراكش / زاوية سيدي اسماعيل / لخميسات / آسفي ... فضلا عن الجالية المغربية من فرنسا وهولندا...) ليتبين حجم الضرر عبر ربوع المملكة في تحد سافر لكل القوانين المنظمة لمثل هذه العمليات العقارية.
الأغرب من ذلك وبعد أن استنفد المتضررون كل سبل التواصل والمساعي مع أطراف القضية التي تسيل لعاب البعض طرقوا باب وزير العدل والحريات من خلال شكاية سلمت لمستشار الوزير (إ / ن) خلال انعقاد لقاء خاص بالمحامون بمدينة الجديدة يوم 1 نونبر 2013 وتقفوا آثارها بعد ذلك بردهات ذات الوزارة ولم يجدوا لها دليلا وأعادوا الكرة بعد أن وضعوا رسالة ثانية بالوزارة خلال شهر مارس 2014 تحت عدد 12011... يطالبون فيها الوزير بالتدخل لرد الاعتبار لمواطنين بسطاء قادهم القدر نحو أنياب لجنة التصفية التي قامت بتصفية طموحهم وآمالهم وباعت العقار للشركة المقتنية أميلوج (AMILOGE).
