أشباح، افتراضيون، صوريون.. هي أسماء عدة لهيئات واحدة، إنها بعض الجماعات القروية بالأقاليم الصحراوية، تأسست في ظروف أمنية وتاريخية معينة، تدبر شؤونها المحلية عن بعد مئات الكيلومترات، رؤساؤها وموظفوها "يشتغلون" في مقرات «طالبة ضيف الله» بجماعات ترابية سواء في الداخلة أو بوجدور أو السمارة...

بعضهم يصف الوضع الاستثنائي بأنها جماعات ترابية أقرب إلى «حكومات المنفى»، خصوصا وأن الساكنة بدورها «تطلب اللجوء الجماعي» في الوقت الذي لا تزال فيها الصعوبات العسكرية قائمة وتحول دون عودتهم أو تعميرهم لمناطق نفوذهم.. هي حالة استثنائية يعرفها تدبير الشأن المحلي ببعض جماعات الأقاليم الصحراوية، من بينها: أم ادريكة، اكليبات الفولة، زوك، اغونيت، ميجك، تشلا، تيفاريتي، امكالة، الحكونية.. وتتميز هذه الجماعات القروية بشساعتها وقساوة مناخها، بحيث تعد غير ملائمة لأي نشاط فلاحي، رغم أراضيها المنبسطة والخصبة أحيانا "الكرارات"..

وفي الوقت الذي كانت فيه العمليات الإحصائية السابقة، تورد عدد سكان هذه الجماعات، بغض النطر عن إقامتهم، فإن إحصاء سنة 2014، شكل صدمة لمسؤولي هذه الجماعات، إذ اكتفى الإحصاء بإعطاء رمز من حرفين هما PM لبعض هذه الجماعات، مما يعني أنها لا تتوفر على ساكنة، في حين تم إحصاء جماعات لها نفس الوضعية الاستثنائية، وهو ما جعل بعض المسؤولين الجماعيين يعتبرون نتائج الإحصاء مجحفة في حقهم ولا تراعي الوضع الاستثنائي لهذه الجماعات الواقع نفوذها الترابي قرب الجدار العسكري مع الحدود الجزائرية أو شرق الجدار تيفاريتي، ميجك.. بالمقابل أكد مصدر من المندوبية السامية للتخطيط أن "الهدف الحقيقي لأي عملية إحصاء سواء كانت وطنية أو جهوية تتوخى الحصول على معطيات حقيقية، لكي تشكل أرضية حقيقية للتنمية، وهو ما حصل في هذه الجماعات، إذ بغض النظر عن حيثيات خلق هذه الجماعات، فلا ينبغي الارتفاع عن الواقع، وترابيا لا توجد بمناطق نفوذها ساكنة، سواء لظروف عسكرية أو لعوامل طبيعية منها الجفاف، وهذا لا يعني أي إقصاء لساكنتها

الأصلية»، يؤكد نفس المصدر في اتصال هاتفي مع أسبوعية "الوطن الآن"..

هي إذن جماعات بصفر ساكن، تطرح العديد من الأسئلة، حول هذا الوضع الاستثنائي الذي يتطلب شجاعة في اتخاذ قرار سواء بتعميرها وقبل ذلك خلق بنية تحتية للساكنة، أو إلحاقها بالبلديات، لأنه لا معنى لمخطط تنموي لهذه الجماعات وسكانها وموظفوها يعيشون بعيدا عنها بمئات الكيلومترات، قد يكون مفهوما القرار الذي كان في البداية، حيث كانت هذه الأقاليم عرضة لهجوم عسكري من طرف البوليساريو والجزائر.. أما واليوم وقد استطاع المغرب فرض سيطرته العسكرية مسترجعا سيادته على كامل ترابه، فالمفروض أن يتم إيجاد حل لهذه الإشكالية التي اتخذها البعض نوعا من الريع الجماعي، إذ هناك جماعات أصبح بعض رؤسائها يتوارثون تسييرها الجماعي أبا عن جد، وحتى لو خرجت عن الأسرة الواحدة، فهي تسلم للقبيلة، ما دام أن هناك عوامل أخرى تتحكم في الاختيار الانتخابي لهذا الرئيس أو ذاك، بل المفارقة أن عمليات الانتخابات الجماعية، تجرى في الداخلة أو السمارة أو بوجدور، حيث تحتضن هذه الحواضر مقرات هذه الجماعات غير المرئية.. وهو ما يحتم تقطيعا إداريا مطابق لحقيقة وواقع المجال.

(تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع تقرأونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"، تجدونه في جميع الأكشاك)