يرى محمد عطيف، عضو المكتب التنفيذي الكونفدرالي، قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة جاء بسبب تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية الثلاث، وأنه اتخذ بعد دراسة الموقف الحكومي المتجاهل لكل النداءات والمراسلات النقابية. وشدد المسؤول عن الإعلام الكونفدرالي، مقاطعة احتفالات فاتح ماي هذه السنة ليست تغطية على عجز النقابات وفشلها في حشد الطبقة العاملة المغربية كما يدعي البعض، بل إن من يدعي ذلك إما أنه ليس له اطلاع كاف على حقيقة الأمور أو أنه يتعمد تجاهلها.
* ما تبريرك لقرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي الذي اتخذته الكونفدرالية رفقت حلفائها النقابيين؟
- قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة جاء بسبب تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل تلبية المطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية، كالزيادة العامة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجر وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، واحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية، ووضع حد للعمل الهش، وتنقية الأجواء الاجتماعية، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة التي لا تهدف في حقيقة الأمر إلا إلى إيقاف التدهور المستمر الذي تعرفه القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين والمواطنين بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية وإثقال كاهل الشغيلة والمواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
* ما ردك على من يقول أن القرار متسرع ويدخل في إطار المزايدات السياسية ضد الحكومة؟
- إن قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة اتخذ بعد دراسة الموقف الحكومي المتجاهل لكل النداءات والمراسلات النقابية، آخرها مراسلة بتاريخ 2 أبريل 2015 تطالب رئيس الحكومة بعقد اجتماع مستعجل قصد التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب الطبقة العاملة المغربية. إذن فهو ليس قرارا متسرعا، بل على العكس من ذلك هو قرار مدروس ومناسب في هذه المرحلة كرد على استخفاف الحكومة بالحركة النقابية المغربية والتملص من كل الالتزامات، بما فيها الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، وعلى رأسها اتفاقية فاتح غشت 1996 التي تنص على دورية التفاوض الاجتماعي وتتضمن العديد من المكتسبات التي بقي معظمها حبرا على ورق. وهنا أدعو الجميع، حكومة وإعلام وفاعلين سياسيين واقتصاديين وباحثين وغيرهم، إلى قراءة هذه الاتفاقية وتحليلها، والتي مرت عليها حوالي عشرون سنة، للوقوف على ما لحق الطبقة العاملة المغربية بسبب عدم تنفيذها. إذن فالطبقة العاملة المغربية لها ديون كثيرة على الحكومة تأديتها، وهذا وحده كاف لكي نحتج بكل أشكال الاحتجاج المشروعة، ومن بينها مقاطعة احتفالات فاتح ماي. أما فيما يخص سؤال أن هذا القرار يدخل في إطار المزايدات السياسية فإنه سؤال حسمناه منذ البداية. فكل القرارات النضالية لها أبعاد سياسية واجتماعية لسبب بديهي وهو أننا نواجه سياسة حكومية لا شعبية مطبوعة بالعجز عن تدبير الملف الاجتماعي في شموليته، والعجز عن مواجهة الملفات الكبرى التي يعترف بها الجميع اليوم، من قبيل ملف الفساد واقتصاد الريع والاغتناء اللامشروع وغيره.
* نعلم أن فاتح ماي هو عيد للعمال من خلاله يتم التعبير عن المطالب والاحتجاج على السياسة الحكومية. بمقاطعتكم لهذا العيد العمالي ألا تقدمون للحكومة فرصة ذهبية لضرب المكتسبات الاجتماعية؟
- إذا كان الاحتفال بفاتح ماي هو مناسبة للاحتجاج على السياسة الحكومية، فإن مقاطعة هذا الاحتفال هذه السنة هو من وجهة نظرنا صيغة احتجاجية قوية وغير مسبوقة، خاصة وأن المركزيات النقابية الثلاث قررت جعل شهر ماي شهرا للاحتجاج ولخوض كل الصيغ النضالية دفاعا عن الحريات والحقوق النقابية والكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية المغربية التي كانت دائما، وستظل، فاعلا أساسيا في الساحة الاجتماعية وفي الساحة الوطنية بصفة عامة.
* هناك من يقول إن مقاطعتكم لاحتفالات فاتح ماي هو تغطية على عجز المركزيات النقابية وفشلها في حشد الطبقة العاملة ضد الحكومة؟
- مقاطعة احتفالات فاتح ماي هذه السنة ليست تغطية على عجز النقابات وفشلها في حشد الطبقة العاملة المغربية كما يدعي البعض، بدليل أنه منذ شهور قليلة خرجت هذه المركزيات الثلاث في مسيرات حاشدة وخاضت إضرابا عاما ناجحا بتاريخ 29 أكتوبر 2015، إلى جانب الإضرابات القطاعية والمسيرات والاعتصامات التي يخوضها العمال في عدة قطاعات وجهات. إذن أين هو عجز هذه المركزيات وفشلها؟ إن من يدعي ذلك إما أنه ليس له اطلاع كاف على حقيقة الأمور أو أنه يتعمد تجاهلها. إن المركزيات النقابية الثلاث تناضل وعينها على مطالب وحقوق الطبقة العاملة المغربية، وعينها الثانية على مصلحة الوطن الذي تجعل ضمن انشغالاتها أن يكون وطنا للجميع يجد فيه جميع المواطنات والمواطنين حقوقهم وكرامتهم، فوطن الإنسان حقوقه، هذه هي الرسالة التي نؤمن بها.
