وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يترأسه عمر عزيمان، انتقادات لاذعة لـ "مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 00-01 المتعلق بالتعليم العالي".

واتهم المجلس مشروع لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بعدم التقيد بالمصطلحات القانونية وأن "المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح".

وأكد المجلس أن المشروع يفتقد إلى الحرفية والمهنية في إعداده، حيث كشف أن هناك مشاكل في المنهجية فيما يتعلق بالتعديل، إذ عمد معدو المشروع من خلالها إلى "عرض النص بكامله في الصيغة المرغوب فيها، كأنه ينسخ النص القديم ويعوضه برمته، بدون أن يعلن عن المبتغى، تاركًا للقارئ افتراض التعديل، انتهاء بمشكل صياغة نص المشروع، حيث يُلاحظ أنها أقرب إلى نموذج النسخ الشامل".