كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، عن حقيقة السرير والحمام، الذي وضعه في مكتبه بالوزارة، حتى ينهي مسلسل الأخبار التي راجت حول هذا الموضوع، وخاصة ما كتب بخصوص المبلغ الضخم الذي كلفه السرير والحمام.

وخيرا فعل، لأن المسألة جدية، وكانت تتطلب توضيحات، رغم أن ما نشره الوزير، حول تكلفة السرير، الذي قال إن ثمنه لا يتجاوز ألف درهم، لا تطابق الأسعار الحالية في المغرب. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد.

ما يهمنا أن نناقشه هو الصورة التي قدمها اعمارة عن تصرفات الوزير. فالسرير مزدوج، يسع لشخصين، وهو صالح للنوم الثقيل، وليس أريكة قد يغفو فوقها الشخص، لوحده، لدقائق حتى يستعيد حيويته. لذلك فإن التصور الذي يحيل عليه، هو أن الوزير يستعمله لينام جيدا، وآنذاك لا بد أن يأخذ حماما بعد الاستيقاظ.

ويناقض هذا ما قاله بخصوص مكوثه في العمل بالوزارة، طوال اليوم، إلى الساعة التاسعة، لأن هناك جزءا، ليس باليسير، يستعمل في النوم والاستحمام، علما بأننا نعرف وزراء في حكومات سابقة، كانوا يشتغلون في مكاتبهم حتى الحادية عشرة ليلا، ولم ينفقوا على سرير في مكتبهم، وهناك الكثير ممن يصحب معه الملفات، إلى بيته ليدرسها. وهذا طبيعي في حياة أغلب الوزراء.

ناهيك عن أوقات العمل الطويلة والمضنية، التي يقوم بها عدد كبير من الشغيلة في كل القطاعات، من الأطر العليا إلى العمال، ولا يتطلب كل ذلك سريرا مزدوجا وحماما.

المسألة السلبية الأخرى، التي تقدمها صورة سرير الوزير، هي الخمول، بدل الاجتهاد، ومهما كانت حقيقة الأمر، فإن الانطباع الذي يخرج به الرأي العام، وهو يرى الصورة، هي النوم في الوزارة.

لذلك لا نعتقد أن هذه السابقة، ينبغي أن تمر مر الكرام، إذ لابد، في اعتقادنا، أن تراجع كيفية تجهيز مكاتب الوزراء، الذين لا يحق لهم، أن يحولوها إلى غرفة فنذق فخمة، لأنهم يشتغلون في أماكن عمومية تمول من مال الشعب، ولا يحق لهم أن يفعلوا فيها ما يشاؤون، فمن الضروري وضع قواعد صارمة في هذا المجال.

وأول خطوة، ينبغي أن تتم، بهذه المناسبة، هي إلزام الوزير عمارة بإخراج السرير من الوزارة، ويمكن له استبداله بأريكة، إذا كان متشبثا بالنوم.