إعادة النظر في قضية الصحراء بنمط الحكامة عبارة واضحة المعنى والهدف، وردت ضمن خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأخيرة للمسيرة الخضراء. عبارة جاءت من أجل إشعار كل المغاربة، من طنجة إلى الكويرة، على أن الطريقة التي تدبر بها قضية الصحراء، على المستويين  الداخلي والخارجي،  يجب إعادة النظر فيهما .

وفي السياق ذاته، إذا كان الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد، من خلال خطبه الأخيرة، على أن قضية الصحراء هي من مسؤولية الجميع، فإن الواجب يحتم بالدرجة الأولى على حكومة بنكيران، الذي لم تطأ قدماه الأقاليم الصحراوية، منذ ترأسه الحكومة المسؤولية الكاملة، معالجة هذا الملف على المستوى الداخلي، وذلك بالوقوف على الملفات الاجتماعية العالقة والتي يتم توظيفها في أحداث الشغب والانزلاقات بكل ألوانها.

وستبقى الأحداث التي عاشتها مدينة السمارة، خلال الأيام القليلة المنصرمة، وذهب ضحيتها عناصر من القوات العمومية والشباب المهمش وبعض حاملي الشهادات المعطلين الذين يقدر عددهم بحوالي 120 حامل لشهادة ماستر و600 موجز، خير دليل على ذلك .

المتتبعون لتدبير ملف الصحراء عن قرب، يجمعون على أن بعد مناداة الملك محمد السادس لإعادة النظر في قضية الصحراء بنمط الحكامة، لم تعرف هذه الأخيرة إلا ثلاث  فضائح:

1- تصريح الوزير مبديع بمدينة الداخلة الذي تبرأ منه بنكيران، وكان وراء تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية  لحاملي الشهادات المعطلين .

2- فضيحة فيضانات مدينة كلميم التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين جراء الإهمال وغياب نمط الحكامة .

3- فاجعة طانطان الناتجة عن الإهمال وعدم محاربة الفساد اللذين يتناقضان والحكامة.

إعادة النظر في قضية الصحراء بنمط الحكامة مقولة حكيمة، إلا أنها في حاجة إلى آذان صاغية وعقليات مشبعة بالروح الوطنية وغيورة على هذا البلد.