الكثير من المغاربة يعشقون أكل "الببوش"، خاصة في الأيام الباردة، لفوائده والأعشاب الصحية التي تستعمل في طبخه.

إن كثيرا من المغاربة الذين يحرمون أكل "الببوش"، يجهلون أن الإمام مالك أصدر فتوى بجواز أكل الحلزون البري أو "الببوش" منذ القرن الثاني من الهجرة. واستدل الإمام مالك على إباحة الحلزون البري بدليل القياس، إذ قاسه على الجراد، وألحقه به في حكم الإباحة، لاشتراكهما في العلة نفسها، وهي عدم إضراره بصحة الإنسان..

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، تشكل تجارة "الببوش" أو الحلزون البري، أو أغلال، كما يطلق عليه بالأمازيغية، مصدرا مهما للربح، سواء عند أصحاب العربات أو عند التجار الكبار الذين يصدرون هذا المنتوج للخارج، ويضخ في خزينة الدولة ما يفوق 5 ملايير سنتيم سنويا.

يتجاوز الاستهلاك العالمي للحلزون 420 ألف طن، وتساهم مزارع تربية الحلزون بـ 63,000 طن فقط من الحلزون (15% من إجمالي الطلب). أما باقي الطلب الذي يصل إلى 357 ألف طن فيتم توريده بشكل حصري من خلال الطرق التقليدية لتجميع الحلزون من الدول الفقيرة اقتصادياً. وتقدر القيمة الإجمالية لإنتاج/ استهلاك الحلزون بحوالي 10 بليون دولار في العالم.

وتفيد أرقام إحصائيات مكتب الصرف، أن الحلزون والقشريات والمحار يمثل 3.1 في المائة من حجم الصادرات وبأرباح قدرت ب 3593.8 مليون درهم، سنة 2011  وب 3734 مليون درهم خلال سنة 2012.