لأزيد من ثلاثة عقود وساكنة دار الضمانة وزوارها يقفون مشدوهين أمام مسلسل المسخ الذي طال هوية حاضرتهم وزان، وضربها في معصمها. وانتهت حلقات بدونتها ثقافيابأن حجز لها المنحى الذي أريد لها أن تسير عليه، وسجنها فيه، موقعا أقل ما يمكن أن ينعت به هو أنها  أضحت أكثر من دوار وأقل من قرية، أما انتماؤها إلى عالم الحواضر العتيقة المفتوحة على روح العصر، فلم يعد يساور عقول أهلها حتى في الأحلام.

الحقيقة أولا:

انتظرت الساكنة جبر ضررها المرعب بعد دخول المغرب مرحلة المصالحة التاريخية التي أطلقها الملك محمد السادس لتطال التاريخ والجغرافيا والثقافة والذاكرة. وهكذا جاءت الزيارة الملكية لدار الضمانة أواخر 2006 معززة بالأوراش التي أشرف الملك على إطلاقها، (جاءت) متفاعلة مع انتظارات ساكنتها. لكن شاءت زخات الفساد الإداري والانتخابي التي نزلت بقوة على المدينة، بأن أغرقت في مستنقع آسن مسلسل تأهيلها وربطها بعصرها، فتسرطنت العشوائية، وتضخمت مظاهر الترييف، وتوسعت مساحة أهلها الذين عم سخط عارم صفوفهم خصوصا وهم يقفون أمام قرى حديثة النشأة كيف تمكنت من الانتقال في العقدين الأخيرين إلى مصاف مدن لها جاذبية خاصة ولو أنها لا تتوفر على المؤهلات المتنوعة التي يحضنها بطن دار الضمانة .

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل:

في الوقت الذي كست الغيوم سماء دار الضمانة يأسا، وبدأ أهلها يفكرون في تسليم أمرها إلى الله بعد أن بحت حناجرهم صراخا من أجل إنقاذها، حدث أن هز زلزال عنيف إدارتها الترابية الإقليمية السابقة، وحقنت شرايين هذه الإدارة ذات الحضور الرئيسي في دوران عجلة تنمية المدينة، بجرعات من الأمل أشرف على ضخها في مفاصل دار الضمانة عامل إقليمها جمال العطاري كما يشهد بذلك الجميع، وكما يشهد بذلك الوجه الجديد لوزان التي بدأت تتصالح مع التمدن بخطى حثيثة ولكنها واثقة .

ورش إعادة تأهيل دار الضمانة الذي يقوده رئيس الإدارة الترابية الإقليمية يقتضي لضمان نجاحه وتسريع خطاه، انخراط كل فعاليات المدينة وتعبيراتها المدنية والرسمية والدينية. ومن دون شك فإن عملية رد الاعتبار للمدينة ستكون عسيرة وقاسية أمام ما لحق معالمها من تدمير، وأمام تشعب وتضخم انتظارات ساكنتها، وهو ما يعني بأن الفاتورة الاجتماعية ستنزل ثقيلة على فئة عريضة من المواطنين  والمواطنات الذين يضمنون بالكاد قوت أسرهم من تجارة هامشية لا تسد رمق العيش .

الكرامة دائما:

الدستور المغربي في الفقرة الأولى لتصديره يتحدث عن "إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". حقوق واضحة لا غبار عليها، من المفروض استحضارها وتوفيرها للغلبة من المواطنات والمواطنات المتضررين من عملية تنظيم مجال المدينة الذي لامحيد عنه. لذلك على عامل دار الضمانة وهو مجند في مد جسور تواصل المدينة مع محيطها الجهوي، ومصالحتها مع عصرها، العمل وفي أسرع وقت ممكن على توفير فضاءات محترمة وحافظة للكرامة يزاول فيها الباعة الجائلون وغيرهم تجارتهم التي تعتبر الوسيلة المشروعة الوحيدة التي تضمن لأسرهم الحق في الحياة ولو في حدودها الدنيا، والعمل على إطلاق ورش للتفكير الجماعي بحثا عن تدفق استثمارات ضامنة لدخل قار لشريحة واسعة من المواطنين والمواطنات تسبح في يم الهشاشة الاجتماعية.