السبت 16 أكتوبر 2021
سياسة

وسيط المملكة: توصلنا ب 104 ألف شكاية ثلثاها تهم مشاكل الإدارة والعقار

وسيط المملكة: توصلنا ب 104 ألف شكاية ثلثاها تهم مشاكل الإدارة والعقار

قال وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور،يوم الاثنين بالرباط، إن القضايا الإدارية تصدرت قائمة الشكايات والتظلمات التي توصلت  بها المؤسسة في الفترة من 2004 إلى 2013، متبوعة بالقضايا ذات الطابع العقاري.
وأوضح  بنزاكور، في كلمة بمناسبة تنظيم المجلة المغربية للإدارة المحلية  والتنمية، باشتراك مع مؤسسة وسيط المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة، وبمساهمة  مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، ليوم دراسي حول "من ديوان المظالم إلى مؤسسة وسيط  المملكة .. حصيلة وآفاق الوساطة المؤسساتية بالمغرب"، أن هذين الصنفين (الإدارة  والعقار) يمثلان ثلثي إجمالي التظلمات والشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة،  مشيرا إلى أن هذه الأخيرة توصلت خلال هذه الفترة بما مجموعه 104 ألف و354 شكاية،  لا يدخل 75 في المائة منها ضمن اختصاصها.
وأضاف بنزاكور أن القضايا ذات الطبيعة المالية تأتي في الرتبة الثالثة،  متبوعة بقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض  الإدارات، علاوة على القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان بمفهومها العام والضرائب  والجبايات والتسجيل.
وأضاف وسيط المملكة أن معدل عدد الشكايات التي لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة،  سجل، على مدى السنوات القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا، وهو ما يحيل، برأيه، على  الوعي المتنامي للمواطنين والمرتفقين بطبيعة عمل المؤسسة.
وأبرز بنزاكور أن التظلمات الخارجة عن اختصاص المؤسسة تطال في مواضيعها  عدة قطاعات من قبيل العدل والداخلية والاتصال، وأنها تتعلق، على الخصوص، بالتوظيف  والإدماج والاستفادة من مأذونيات، علاوة شكايات ذات الصلة بالرسوم الجبائية  والخدمات الاجتماعية.
وأفاد بأن 34 في المائة من إجمالي الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة  على مدى هذه الفترة تمت الاستجابة له بناء على تدخلات المؤسسة، فيما 13 في المائة  منها لا يزال في طور الدراسة والتحري مع الإدارات والمرافق المعنية. كما أن 42 في  المائة من هذه الشكايات تعذرت تسويتها توفيقيا لمبررات عدة وأن 3 في المائة منها  تم رفع اليد عنه بعدما تبين أنها معروضة على القضاء.
وبخصوص طبيعة تعامل المؤسسة مع الإدارات، سجل  بنزاكور أن معالجة التظلمات  والشكايات من قبل بعض الإدارات تعرف تأخرا وأن بعض المخاطبين الدائمين لدى المؤسسة  ببعض الإدارات ليس لهم سلطة اتخاذ القرار، علاوة على ضعف التنسيق والتواصل بين  مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الإدارية المعنية بالشكايات والتظلمات التي  تتطلب تسويتها تدخل أكثر من قطاع إداري.