كل يوم تنتصب الدلائل على انغلاق المغرب والمغاربة على أنفسهم. ففي المؤسسات الدولية والوكالات الأممية لايمثل المغاربة أي شئ في الوظيفة الديبلوماسية الدولية، بالنظر إلى أن المغاربة الذين يشغلون وظائف دولية لايتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة. وفي المنظمات غير الحكومية الدولية لاتعثر على أثر لأي مغربي في هذه الهيآت، سواء كعضو قيادي أو كموظف متفرغ لدى المنظمة غبر الحكومية. ولدى تصفح قائمة الجمعيات المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ecosoc ) نصاب بالصدمة لغياب تمثيل مشرف للمغرب، إذ لاتوجد سوى خمس جمعيات مغربية تحمل صفة "إيكوسوك" لدى الأمم المتحدة من أصل 90 ألف جمعية مصرح بها من طرف وزارة الداخلية ومندوبية أحمد لحليمي.

ولتكتمل "الباهية"، بحثت "أنفاس بريس" و "الوطن الآن" ب "لفتيلة ولقنديل" داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف على مترجمين مغاربة فلم تعثر سوى على "البرد"، إذ بالكاد يوجد مترجم واحد في الترجمة الفورية يسمى سليمي أحمد.

ففي كل سنة يعقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف ثلاث دورات، تدوم كل واحدة شهرا كاملا (مارس-يونيو-شتنبر).وبالنظر إلى تعدد الأعراق والجنسيات بسبب تعدد الدول المنتمية للأمم المتحدة (192 دولة) تبقى الحاجة دوما إلى لغة للتواصل بين ممثلي الدول المشاركة، أي الحاجة المستمرة للمترجمين لتسهيل عمل اللجن وعمل الأنشطة الموازية والورشات التي تعقدها الحكومات أو المنظمات غير الحكومية المعتمدة في القاعات العديدة المنتشرة في مقر مجلس حقوق الإنسان .

ففي كل شهريحتضن قصر الأمم بجنيف حوالي 400 اجتماع ، بمعدل 100 احتماع أسبوعيا. ورغم وجود مترجمين معتمدين لدى الأمم المتحدة بجنيف فإن الخصاص يبقى كبيرا بشكل يدفع البعثات الديبلوماسية الدائمة لكل الدول إلى التعاقد مع  مترجمين أحرار FREE LANCE.

المعلومات التي استقتها "أنفاس بريس" و"الوطن الآن" من قلب قصرالأمم،  تفيد أن المترجم يبقى عملة نادرة ويتقاضى 1000 فرنك سويسري للساعة الواحدة (حوالي 10ألف درهم). وإذا استحضرنا عدد الاجتماعات الشهرية التي ذكرنا (400 في الشهر) آنذاك نعي حجم الخصاص. فهناك 3200 ساعة من الاجتماعات شهريا تتطلب وجوبا حضور مترجمين من اللغات الأكثر تداولا. لكن قلة المترجمين وندرتهم يتم الاكتفاء عادة باستعمال ثلاث لغات في الترجمة وهي: الانجليزية والاسبانية والفرنسية.

الدول التي يحتكر مواطنوها وظائف الترجمة بقصر الأمم بجنيف هي : فرنسا ونيجيريا وغانا ومصر. وهذا يبرز جهل السلطات العمومية بالمغرب ( خاصة وزارة التربية الوطنية والأكاديميات والنيابات والكليات، وأيضا النقابات التي لاتبالي بالموضوع) التي لاتحرص على توجيه الطلبة المغاربة الشباب نحو مسارب جامعية ذات فرص ذهبية في الترقي الاجتماعي والمالي والدولي ، ونقصد بالأساس كليات الآداب في شعب اللغات الأجنبية من فرنسية وإنجليزية وإسبانية وغيرها، فضلا عن غياب معاهد للترجمة موزعة جغرافيا على معظم جهات المملكة بدل الاكتفاء بمعهد يتيم بطنجة. وهذا التقصير يحرم المغرب من فرصتين ثمينتين: الأولى تتجلى في تمكين أسر مغربية من رؤية أبنائها ينتشلون من البطالة في وظاف دولية مغرية وراقية، بينما الفرصة الثانية فتكمن في أن تواجد مترجمين مغاربة في المحافل الدولية من شأنه التوفر على "عين وأذن" ذات ولاء للمغرب، ليتسنى للمغاربة (أحزابا وجمعيات وسلطات) معرفة كل ما يجري بالعالم، لأن من يملك المعلومة يملك سلاحا مدمرا.

فهل سينتبه عبد الإلاه بنكيران وحكومته لوضع خطة بعيدة المدى لتكوين مترجمين مغاربة  قصد زرعهم في المنتديات  الديبلوماسية الدولية في جنيف ونيويورك وفيينا وباريز وأديس أبابا؟

ذاك هو السؤال وتلك هي الإشكالية.