حذر البرلماني الجزائري، ناصر حمدادوش، مما وصفه “دعوة” إلى توريث الحكم لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وقال ناصر حمدادوش النائب عن “حركة مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، في تصريح لصحيفة “عربي21”، “إن دعوة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، شقيق الرئيس بوتفليقة إلى التدخل يعني الدعوة إلى توريث الحكم، بعدما كان مشروعا عام 2011، وتم إسقاطه بمظاهرات شهر يناير من العام ذاته”.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال المعارض، لويزة حنون، في مؤتمر صحفي عقدته، الجمعة الماضي، وجهت دعوة إلى سعيد، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، تطلب منه فيها “التدخل لوقف الانحرافات القائمة في الدولة وسياسة النهب الممنهجة الخطيرة الحاصلة”. وحذر حمدادوش مما أسماه “مشروع التوريث” في الجزائر، وقال إنه “مشروع خطير وأخطر من القنبلة، التي انفجرت في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا، والكل يعرف طبيعة الأوضاع هناك”. وتطالب أحزاب المعارضة في الجزائر بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب ما تسميه “عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية”.
لكن هذه الدعوة لقيت حملة “إدانة” شرسة من قبل أحزاب الموالاة، التي اعتبرتها “دعوة إلى الفوضى والخراب”، مثلما علق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، في مؤتمر صحفي عقده نهاية شهر فبراير الماضي. وأعادت المعارضة الجزائرية فتح ملف شغور منصب رئيس الجمهورية بتصريحات نارية أطلقها علي بن فليس، الذي أكد أن الرئيس الحالي بوتفليقة عاجز عن إدارة الشأن العام وتسيير دواليب الدولة، نظرا إلى تدهور حالته الصحية، مفيدا بأنه لا يقوم بأي أنشطة رئاسية تثبت حضوره الجدي أمام التحديات المطروحة على الجزائر اليوم. ويمارس سياسيون وقوى مجتمع مدني في الجزائر مزيدا من الضغوط من أجل تطبيق المادة 88 من دستور البلاد التي قد تسمح بالبحث عن خليفة محتمل للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العاجز عن تسيير الشأن العام بسبب وضعه الصحي، بينما تؤكد دوائر محسوبة على النظام أن المعارضة تسعى للانقلاب على بوتفليقة وعلى إرادة الناخبين.
ودعت قيادات سياسية جزائرية، مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد وعبدالرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية، إلى تطبيق المادة 88 من الدستور لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة. ويقترح الدستور في الفصل المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية وتحديدا المادة 88، الإجراءات المتبعة في استخلاف منصب رئيس الجمهورية في حالة شغوره، ويتعين على المجلس الدستوري إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية في حالتين، الأولى بمرض خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو الوفاة. في المقابل، أوضح خبراء أن المادة 88 من الدستور تحدد آليات لا يمكن تفعيلها إلا إذا تنازل الرئيس وطلب من المجلس الدستوري ومن البرلمان ومجلس الأمة اتخاذ إجراءات تطبيقها، ولا يمكن تطبيق المادة وإعلان شغور المنصب دون إرادة الرئيس.
