قررت النيابة العامة بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء منتصف اليوم الإثنين 16 مارس 2015، حفظ مسطرة المتابعة في حق مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وذلك على خلفية اعتقاله مساء يوم الجمعة 13 مارس.
وقد تضاربت الروايات بين بلاغي ولاية الأمن وقيادة "العدل والإحسان"، ففي الوقت الذي تحدث فيه بلاغ الولاية، عن توقيف المشتبه فيه مساء يوم الجمعة 13 مارس، متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية.. وحجز جميع وسائل الإثبات مرفقة بجميع الأدلة المادية ونتائج الخبرات التقنية والعلمية والجينية"، تحدث بلاغ لقيادة محمد العبادي، أمين عام الجماعة، على أن اعتقال أحد قيادييها يندرح ضمن ما اعتبرته "التضييق الجديد في إطار حملة ممنهجة ضد أعضاء الجماعة تستهدف إدامة وضع الحصار على الجماعة وأعضائها ومشروعها".
