لم تمر الدعوة التي وجهتها لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المقعد عن أداء مهامه السياسية و الدستورية، قصد تحمل مسؤوليته التاريخية لوقف ما أسمته بـ"الانحراف المستشري في دواليب الدولة بردا و سلاما."
فالدعوة الأمينة العامة للحزب العمال اليساري لويزة حنون، تترجم من جهة عجز الرئيس عن أداء مهامه الدستورية بسبب متاعبه الصحية، و الدور المثير للجدل لمستشاره وشقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد، من جهة ثانية، إذ ليس من البلادة أن توجه لويزة حنون ملتمسا لشقيق الرئيس للوقوف في وجه من اتهمتهم بـ"بقايا الحزب الواحد ولوبيات المال السياسي" من التغلغل أكثر في مفاصل الدولة، دون أن تعي حجم ثقله في الحياة السياسية الجزائرية.
فالأمينة العامة لحزب العمال الجزائري التي ظلت إلى غاية الأسابيع الأخيرة تلعب دور "ذراع السلطة في معسكر المعارضة"، والمدافع الشرس عن العديد من خيارات الحكومة، تطلق الآن نيرانها على جهات أخرى في السلطة. مراقبون يروا أن دعوة حنون لـ”رجل الظل” سعيد بوتفليقة لأداء دوره في التطورات الأخيرة، جاء للدفع به إلى الواجهة لأداء دور معيّن في المرحلة الجديدة، إما تحسبا لخلافة شقيقه أو توظيف نفوذه لإسكات خصومها في السلطة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) عمار سعداني، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، رجل المال القوي علي حداد.
ورغم الجدل المثار حول شخصيته ودوره في إدارة شؤون البلاد، لا سيما بعد الوعكة الصحية التي ألمّت برئيس الجمهورية، فإن سعيد بوتفليقة المستشار المعين في الرئاسة دون أي مرسوم، يعدّ من الشخصيات التي تهوى الابتعاد عن الأضواء ووسائل الإعلام، ولا يسجل حضوره إلا في الكواليس وبعض الصور العائلية الرسمية، كالاقتراع في الانتخابات وبعض الاستقبالات النادرة. وقالت لويزة حنون في تصريحها الأخير "الواقع أن رئيس الجمهورية لا يستطيع التنقل بسبب حالته الصحية وشقيقه مسؤول عن وقف الانحرافات، لأنه يعرف باسم من يتحرك البعض وكل شيء واضح أمامه"، وأضافت أن "الدولة أصبحت تعاني هشاشة غير مسبوقة بسب نهب الأموال العمومية وتهريب العملة الصعبة للخارج تحت غطاء الاستثمار."
