أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه، والذي يقضي بأحكام تراوحت ما بين خمس سنوات حبسا نافذا والبراءة. كما قضت هيئة المحكمة خلال جلسة أمس، بأداء المتابعين تعويضات مالية لفائدة الدولة المغربية.

وكانت المحكمة قد قضت ابتدائيا، في يوليوز 2013، على كل من بنعلو ومدير ديوانه أحمد أمين برقليل بخمس سنوات حبسا نافذا، وعلى مدير الشؤون المالية بالمكتب وديع ملين بسنتين حبسا نافذا (قضى المدة)، المتابعين في حالة اعتقال. أما بخصوص المتابعين في حالة سراح فكانت المحكمة قد حكمت على كل من عبد الرحيم بوطالب رئيس شعبة الموارد البشرية بسنة واحدة حبسا نافذا، وعلى صالح الدين جدو رئيس فرع التوظيف بسنة واحدة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وعلى رشيد مساعدي (متقاعد)، بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.

وسبق للمحكمة أن قضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية.

وكانت هيئة المحكمة قد حكمت ببراءة محمد البشير العراقي مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال (متقاعد).

وتوبع هؤلاء بتهم "اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" كل حسب ما نسب إليه. يذكر أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.