يرى بوبكر إنغير، رئيس لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن، أن إتخاذه قرار مقاطعة جلسة الحساب الإداري للبلدية يعود الى الى كون الجلسة لم تكن قانونية – حسب قوله - بفعل عدم انعقاد لجنة المالية والميزانية وهي لجنة دائمة منصوص عليها في الميثاق الجماعي وفي القانون المالي الخاص بالجماعات المحلية ومجموعاتها، مشيرا الى أن الميزانية التي سينبثق عنها الحساب الاداري ميزانية مزورة مؤكدا أن القضية معروضة امام قاضي التحقيق بكلميم ، مشيرا الى أنه قام بمراسلة رئيس المجلس والسلطات المحلية بإدراج ملتمس المعارضة بادراج عدد من النقط داخل جدول أعمال دورة فبراير لكن الرئيس "تهرب ووضع الحساب الإداري وبرمجة الفائض وفق لأهوائه الإنتخابية "، وأضاف أن هناك مؤشرات قوية على ان بلدية بويزكارن من ضمن البلديات التي ستشملها لوائح عزل الداخلية.
كماانتقد إعفاء الكاتب العام للجماعة من قبل الرئيس "بمباركة من السلطات الولائية" – وفق قوله - بسبب حياديته ورفضه الإنصياع لأوامر رئيس المجلس الخارقة للقانون مطالبا وزارة الداخلية بإجراء عملية نقل رجال السلطة بالبلدة لأن حياد بعضهم مشكوك فيه.
قررت مقاطعة جلسة التصويت على الحساب الإداري لبلدية بويزكارن، فما هي الخلفيات التي حذت بكم الى اتخاذ هذا القرار وعلى ماذا تستندون لتبرير موقفكم بوجود اختلالات في التسيير؟
قررنا مقاطعة جلسة الحساب الاداري لعدة اسباب أهمها:الجلسة لم تكن قانونية بفعل عدم انعقاد لجنة المالية والميزانية وهي لجنة دائمة منصوص عليها في الميثاق الجماعي وفي القانون المالي الخاص بالجماعات المحلية ومجموعاتها وعدم انعقادها كان بسبب مقاطعة اعضاء اللجنة لاشغالها بضغط من الرئيس مخافة اطلاع اللجنة على الوثائق المالية والمحاسباتية كما هو منصوص عليه قانونيا.
قاطعنا الجلسة تلك لأن الوثائق المرفقة بالدعوة، لم تكن مختومة بخاتم الرئيس، أي أنها لم تكن وثائق قانونية يحاسب عليها الرئيس، الأهم من كل هذا أن الميزانية التي سينبثق عنها الحساب الاداري ميزانية مزورة والقضية معروضة امام قاضي التحقيق بكلميم،وبالتالي يستحيل التصويت على ميزانية لها ثلاث محاضر مختلفة ، أما ما يتعلق بالاختلالات المالية فحدث ولا حرج فالبلدية اصبحت بقرة حلوب للرئيس ومساعديه وسبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن قامت بافتحاص بلدية بويزكارن فوجدت خروقات كثيرة وبعثث 173 استفسارا للرئيس ولازلنا لحد الان ننتظر نتائجها رغم ان هناك مؤشرات قوية على ان بلدية بويزكارن ضمن البلديات التي ستشملها لوائح عزل الداخلية في اطار الدفعة الاخيرة من القرارات كما زار المجلس الجهوي للحسابات البلدية هذه السنة ووقف على خروقات خطيرة ولانزال ننتظر نتائجه.
تتحدثون عن وجود اختلالات مالية، لكن لماذا صمتتم طوال كل هذه الفترة ولماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط لتفجير الوضع، ألم تتحكم في تحركاتكم هواجس انتخابية؟
نحن لم نصمت بل دائما كنا من المعارضين للفساد في صفوف الأغلبية عندما كنت عضوا فيها وفي المعارضة، فتنديدنا بالخروقات القانونية كان منذ ثلاث سنوات وراسلنا جميع الجهات المسؤولة، فقرارتنا لا علاقة لها بالأجندة الانتخابية بل هي نابعة عن غيرة حقيقية على المال العمومي ورغبة في تخليق العمل السياسي. زيادة على ان المعارضة لا تتشكل من نفس اللون السياسي بل هي ألوان سياسية مختلفة يجمع بينها الرغبة في محاربة التسيير الفاسد للشأن العام ببلدية بويزكارن، يكفي أن أعطيكم مثالا واحد فبلدية بويزكارن عدد سكانها يتجاوز 15 ألف نسمة لا تتوفر على سيارة إسعاف بل ينقل الناس امواتهم على متن الهوندات او أحيانا على عربات الحمير فيما المحروقات تستهلك 29 مليون سنتيم سنويا وقطع الغيار 20 مليون سنتيم أليس هذا فسادا بعينه؟ أتعلمون سيدي الكريم ان بلدية بويزكارن تستهلك أكثر من 50000 درهم من مادة جافيل بدعوى غسل المجزرة البلدية وهي في وضعية جد حرجة ولا تستجيب للشروط الصحية. أتعلمون بأن بلدية بويزكارن تستهلك أكثر من 40000 درهم لشراء الهدايا والتحف أليس هذا ضحك على الذقون؟
ألم يكن من الأجدر بكم حضور جلسة الحساب وكشف الإختلالات التي تتحدثون عنها بدل توجيه سهام النقد من خارج المجلس؟
قمنا بمراسلة رئيس المجلس والسلطات المحلية بإدراج ملتمس المعارضة بادراج عدد من النقط داخل جدول أعمال الدورة ولكن الرئيس تهرب ووضع النقطة الرئيسية الحساب الاداري وبرمجة الفائض الذي وزعه على اهوائه واستجابة لطموحاته الانتخابية، قمنا بمراسلة وزارة الداخلية والولائية عن خروقات رئيس المجلس لكن لاحياة لمن تنادي، بل ان الرئيس قام بالانتقام من الكاتب العام الجماعة نظرا لحياديته ورفضه الانصياع لاوامر رئيس المجلس الخارقة للقانون فأدى الثمن غاليا حيث تم اعفائه بمباركة من السلطات الولائية بدون حتى ان تشكل لجنة لتقصي الحقائق مما ادى بالكاتب العام للجماعة الى رفع دعوة قضائية ضد المجلس البلدي نظرا للشطط الذي تعرض له، كل هذه الخروقات القانونية والادارية والمالية تجعل حضورنا في دورات المجلس بدون جدوى لاسيما ان توقيت الدورات وضع خصيصا لمنع المواطنين من الحضور حيث يتم استدعاء الاعضاء في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الدورة غالبا في الربع الساعة الاولى، إن الرئيس يمارس ديكتاتورية عددية مخدومة واغلبها مدفوع الثمن وحضورنا في الدورات لا يسمن ولا يغني من جوع مادامت السلطة المحلية والقابض البلدي بجانبه بل منهم من يضغط على الأعضاء ترغيبا وترهيبا لحضور الدورات وهذه حقيقة لا غبار عليها ومعروفة لدى العام والخاص. لذلك نطالب وزارة الداخلية باجراء عملية نقل رجال السلطة بالبلدة لان حياد بعضهم مشكوك فيه.
تتحدثون عن استحواذ شركات مقربة من الرئيس على الصفقات العمومية كيف تم ذلك ولماذا لم تفضحوا هذه التجاوزات طوال فترة ولاية المجلس؟
عندنا معلومات أكيدة ووثائق دامغة على أن الرئيس يلتجأ الى اساليب التحايل واللعب على ثغرات القانون من اجل استنزاف المالية العمومية فمثلا الشركة الوهمية التي فوت لها صفقة النظافة والحراسة لا وجود لها على ارض الواقع ويعطى لها سندات الطلب بقيمة 99999.98 في مرتين لنفس الشركة حتى لا تمر الى طلب عروض الاثمان حيث يصعب الى حد ما التحكم في نائل الصفقة
الشركة التي استحوذت على بلدية بويزكارن اسمها "دلتا فلور" وتستفيذ لوحدها لمدة 5 سنوات بما مجموعة 115 مليون كلها سندات طلب وتقتني ورودا غير موجودة حتى في حدائق برشلونة؟ أليس هذا تلاعبا بالمال العام؟
وسأوافيكم بوثائق تتضمن أولا جرد لكل الصفقات التي استفادت منها الشركة وبجدول يوضح نوع المغروسات المشتراة ولكم الحرية في أن تزوروا بويزكارن متى تشاؤون ولن تجدوا لها أثرا.
