نصت المادة 4 من قانون الحقوق العينية الجديد 08 .39 الصادر بتلريخ 22 نونبر 2011 على أنه" تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو تابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض " وهو فصل أثار الجدل و انتفضت ضده هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ على اعتبار أنه يحتقر مهنة شريفة ذات أصول عريقة في تاريخ المعاملات في المجتمع ويهدد أقوات العديد من الكتاب العموميين عبر التراب المغربي وأدت تأويلات الفصل المذكور إلى نزاعات قوية وصلت تداعياتها إلى ردهات المحاكم.
في هذا الإطار اتصل بـ"أنفاس بريس" بالحسين الموش، الكاتب العام لفرع هيئة الكتاب العموميين بإنزكان يعرض تفاصيل معاناته مع المحافظ الإقليمي على الأملاك العقارية بهذه المدينة ويشرح في شكاية رفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان ما يتعرض له من طرف المحافظ المذكور من تضييق وتعسف سواء بصفته الشخصية كمواطن من حقه في الاستفادة من خدمات المحافظة كمرفق عمومي أو بصفته ككاتب عمومي وكيل عن زبنائه مضيفا بأن المحافظ أعطى لمرؤوسيه وموظفيه تعليمات بعدم تمكين الحسين الموش من أي إجراء والتحجج بأن كل ملف يطلبه غير مرتب ، بل أن التضييق على الموش وصل إلى حد اختفاء الوثائق من الملفات التي حسب الشكاية أودعها الموش من أجل تقييد بعض المعاملات بالمحافظة لفائدة زبناءه.
وسرد أمثلة لهذا الاختفاء، ويطلب من القضاء جبر الضرر المعنوي الذي لحقه ومتابعة المحافظ بناء على مقتضيات القانون الجنائي باعتباره كموظف عمومي مكلف بتسيير مرفق عمومي متهم في هذه النازلة بإتلاف بسوء نية وعن قصد وثائق وحجج مواطن.
وفي تطور آخر للملف المثير على صعيد المنطقة، تساءل الحسين البوش عن الأسباب التي جعلت الإدارة العامة للمحافظة العقارية بالرباط لا تبادر بالجواب على تظلمه والذي بعثه إليها في 17 مراسلة ، وهو ما دفعه إلى مراسلة مؤسسة الوسيط في هذا الشأن لثلاث مرات في 14 يوليوز 2014 و8 اكتوب2014 و 19 يناير 2015 لكنه لم يتوصل من هذه المؤسسة أيضا بأي رد منها رغم أنها يقول البوش جهة رسمية محدثة (لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض عن قرب لحماية حقوق المرتفقين) وتجدر الإشارة بأن الفرع الإقليمي لهيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بإنزكان كان قد أصدر بتاريخ 1 فبراير2013 بيانا تضامنيا ضد مضايقات المحافظ على الكتاب العموميين عامة كما سبق للجمعيات المهنية للكتاب العموميين بكل من عمالة انزكان ايت ملول و عمالة اكادير اداوتنان ، وعمالة اشتوكة ايت باها أن وقعوا على بيان توضيحي ضد ممارسات المحافظ في نفس الشأن، وأعلنوا عن تهديد بوقفة احتجاجية عقب دخول قاضي التحقيق على الخط إثر رفع المحافظ المعني دعوى قضائية ضد أعضاء مكتب فرع هيئة الكتاب العموميين بإنزكان ، والملف مرشح لمزيد من التصعيد ..
