علم موقع "أنفاس بريس" أن ساكنة مركز تغازوت القاطنين قرب المرفأ التقليدي للصيد البحري قد توصلت بمراسلة من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لجهة سوس ماسة درعة قبل أيام، تطلب منهم إخلاء وإزالة منازلهم أو جزءا منها في ذلك المكان، متهمة إياهم بالترامي على الملك العام البحري خارج الضوابط القانونية، مطالبة منهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما من تاريخ التوصل بالمراسلة، وأن المديرية ستتخذ كل الإجراءات القانونية لاسترجاع تلك الأملاك.

وفي هذا الصدد قال الفاعل الجمعوي محمد أيت ايدير ابن المنطقة لـ "أنفاس بريس" إنه لمن المضحك أن تقول مديرية التجهيز بأن أعوان شرطة الملك البحري قاموا بزيارة لمنطقة تغازوت وعاينوا بأن ساكنتها قامت بالترامي على الملك العام البحري، وكأن بيوتهم المتواجدة قرب الشريط الساحلي لتغازوت قد بنيت حديثا، علما بأن تلك الدور قديمة جدا ويقطنها السكان مند القدم، والعالم كله من زوار تغازوت يشهد على أن تلك المنازل يعود تاريخها لعقود طويلة، بل لقرون خلت عندما كانت مأوى للصيادين التقليديين.

وأضاف أيت إيدير "إذا كان ما تدعيه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك صحيحا فلابد أن نتساءل: أين كانت مصالح هذه الوزارة قبل أيام حين كان هؤلاء السكان يبنون هذه الدور، وأين هي مصالح وزارة الداخلية والجماعة الترابية، لتقوم بتحرير محاضر المخالفات؟"

وأكد محاورنا أن السؤال الحقيقي والأساسي المطروح على وزارة التجهيز والنقل هو: متى قامت مصالحها بإجراءات تحديد هذه المساحة وتحفيظها وإدراجها ضمن أملاكها دون علم الساكنة المحلية التي تقر بامتلاكها لتلك الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم وارتبطوا بها تاريخيا وجدانيا وروحيا منذ كان مركز تغازوت مرفأ للصيد التقليدي في عهد الدولة السعدية، ويعتبرونها مصدر قوت يومهم من خلال الصيد التقليدي الذي تعتمد عليه ساكنة تغازوت في نشاطها الاقتصادي.