قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، خوض الإضراب الإنذاري الثالث طيلة يوم الأربعاء 11 مارس 2015، بكافة مرافق المؤسسة (إدارةوإنتاجا ونقلا وتوزيعا) بالدار البيضاء والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وبنسليمان، مع تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة نفس اليوم أمام الإدارة المركزية، وكذا حمل الشارة الحمراء بالنسبة لكل أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، وفي كل ربوع المملكة.

وشددت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي ردا على ما سمته "تمادي السلطات العموميةومعها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نهج سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام في تدبير ملف بالغ الحساسية، ألا وهو ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى".

واعتبر محاورنا أن هذا الإضراب الثالث هو استئناف للبرنامج النضالي للتصدي للهجوم المعادي لمصالح المؤسسة والعاملين فيها، والوقوف في وجه ما وصفه بالتواطؤ المكشوف لبعض المنتخبين النافذين بمدينة الدار البيضاء، الذين غلبوا مصالحهم الأنانية الضيقة في دعم شركة أجنبية على مصالح المؤسسة الوطنية ومصالح المواطنين الذين أوكلوهم أمانة تدبير شؤونهم.

وأكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، في بلاغ توصل به "أنفاس برس"، عن رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الدوائر الحكومية والإدارة العامة وإصرارالجميع على تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر ومستقبل مؤسسة وطنية عريقة وكذا مصير العاملين فيها، مما سيكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع، وتحميله الادارة والسلطات العمومية كافة المسؤولية عما قد ينجم عن هذه الوضعية الغير محسوبة العواقب.