ما يعيشه عبد السلام اليعقوبي، صاحب منبت للأغراس بشارع غاندي بالدار البيضاء، يؤكد بالملموس أن بعض المسؤولين لا يحترمون المقررات القضائية، ويمتنعون عن تفيد الأحكام القضائية النهائية، الأمر الذي يجعل العشرات من المواطنين خاصة المتضررين من تأخر تنفيذ الأحكام يفقدون الثقة في الأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك.

لم يجد اليعقوبي تفسيرا معقولا ومنطقيا، لامتناع رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتماطله في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 5 مارس 2008، في الملف رقم 43/2007، القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتاريخ 5 دجنبر 2005، والقاضي بإلغاء رخصة استغلال الملك العام رقم 3359 موضوع الأرض الكائنة بشارع غاندي.

فرغم أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت الأحكام السابقة وأنصفت عبد السلام اليعقوبي، وحكمت لصالحه بموجب القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 8 أبريل 2009، تحت رقم 532 في الملف رقم 201/8/5 وذلك بتحديد غرامة تهديدية لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 9 يوليوز 2013 وتحميل المدعى عليها الصائر، إلا أن اليعقوبي ما زال يدق الأبواب ويطالب بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية، واستخلاص الغرامة التهديدية التي أقرتها المحكمة في حق الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ تقديم الطلب في شهر يوليوز 2013.