ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، هي العقوبة التي قضت بها الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء مساء أمس الاثنين 23 فبراير 2015، ضد طارق جاخوخ المتهم الرئيسي في ملف شركة “درابور” لجرف الرمال، وطارق جاخوخ، هو ابن لحسن جاخوخ مالك هذه الشركة.

فيما تراوحت باقي العقوبات بين سنتين حبسا والبراءة على الشكل التالي:

محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي: سنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم،

حسن الجاي: سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، مصطفى بلفقير: سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فاطمة مندر: 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، حميد حجري: 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، رضوان رودابي وسومية لوديي وخالد لوديي: البراءة..

ويذكر أن المتابعات في هذا الملف تضمنت جنح: "خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال، بسوء نية أيضا، أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".