باستغراب كبير تلقينا خبر رفض ممثل البنك الشعبي المحال على التقاعد مغادرة مكتبه وتسليم المفاتيح وكل الوثائق إلى المسؤول الجديد.. صراع دخلت فيه سفيرة المغرب، وراسلت الجهات المركزية للاحتفاظ به ضد على القانون سلوك مرفوض في دولة الحق والقانون ولا يخدم مصالح مؤسسة البنك الشعبي التي تسعى لتشبيب هياكلها بكفاءات تنهج استراتيجية في تعاملها مع الأجيال المزدادة بالدنمارك للحفاظ على وتيرة تحويلات مغاربة الدول الإسكندنافية.
وحفاظا على مصداقية المؤسسة البنكية وتفعيلا للسياسة الجديدة التي ينهجها المدير العام، ننتظر إجراءات عاجلة لإنهاء هذا المسلسل الذي لا يخدم مصالح الزبناء، ونحذر من تبعات الخضوع لرغبات هذا المتقاعد ورفضه تسليم مفاتيح المكتب للمسؤول الجديد، كما ندعو الإدارة بعدم الاكتراث بالرسائل الواردة عليها من مصالح السفارة المغربية بكوبنهاكن من أجل تمديد بقائه والذي لن يخدم المصلحة العليا للزبناء بل مصالح ذاتية..
ثم ما هي دوافع تشبث السفيرة يهذا الموظف رغم تجاوزه سن التقاعد؟ وما حقيقة رفضها التعامل مع المسؤول الجديد الذي أبان عن كفاءة عالية واستطاع في ظرف وجيز وبالخبرة التي اكتسبها وتمكنه من لغة التواصل أن يسترجع ثقة مغاربة الدنمارك بمؤسسة البنك الشعبي؟
هي رسالة نوجها للمدير العام للبنك الشعبي من أجل إعطاء تعليماته الصارمة لإرجاع الأمور إلى نصابها، ومطالبة المعتصم بالمكتب بمغادرته وتسليم الوثائق الحساسة للمسؤول الجديد، مع تحذيره من مغبة التلاعب بملفات الزبناء.
