وجهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، رسالة إلى المركزيات النقابية، تستنكر فيها القرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية، نشر في العدد 6325 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يناير 2015، "والقاضي بالموافقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".

واعتبرت رسالة التنسيقية التي توصل بها موقع "أنفاس برس" على أن التعديلات اتخذت خلال الجمع العام "غير القانوني" المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على قرار وزارتي التشغيل والمالية القاضي بعدم شرعيته، وتقضي بالزيادة في قيمة الانخراطات الشهرية من أجور الموظفين في القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية، الذين يفوق عددهم 375 ألف، ومنهم نسبة كبيرة من صغار الموظفين، وهي زيادات صاروخية سيفاجأ بها المعنيون إذا لم تتوقف فورا لعدم شرعيتها، وسوف تجهز، إن تم تمريرها، على قدرتهم الشرائية باقتطاعات غير قانونية اتخذت من لدن إطارات غير شرعية.. ويلف الغموض المفتعل والمقصود تفاصيل القرار المشترك والصيغة التي نشر بها من لدن الوزارتين المعنيتين.

وشددت الرسالة على أن القرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية، هو بمثابة تزكية لقرارات غير شرعية صادرة عن أجهزة غير شرعية، ارتكبت تجاوزات مالية وقانونية، سجلها رسميا تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 صادر سنة 2013، والتي تولت افتحاص التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.