كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أمس الاثنين بسلا، أن عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي  إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانببالمغرب والتي انتهت متم شتنبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332  طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.

وأكد  الضريس، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه  العملية الاستثنائية، أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال  (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا.

وأوضح  الضريس أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد  منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم  المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).

وتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في مقدمة جهات المملكة في ما يخص استقبال  الطلبات ب 8198 طلبا (29.99 في المائة)، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى ب 6363  طلبا (23,28 في المائة)، وبعدها الجهة الشرقية ب 2730 طلبا (9,99 في المائة)، فجهة  فاس بولمان ب 2686 طلبا (9,83 في المائة).

واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين. وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة  الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية  يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته.

وأكد الوزير أنه تم بلوغ هذه النتائج بفضل المقاربة التشاركية التي طبعت كل  مراحل إعداد وإنجاز هذه العملية الاستثنائية والتي مكنت من الوصول إلى منظور مشترك  ما بين مصالح الدولة والمؤسسات الدستورية والفاعلين الجمعويين.