قدم عبد الصمد صدوق ، الكاتب العام لترانسبراسي المغرب ،التقرير اﻷدبي بمناسبة الجمع العام لهذه الجمعية المنعقد يوم السبت 7 يناير 2015 أشار فيه منذ البداية إلى العجز المزمن للحكامة في المغرب والذي تؤكده جميع المؤشرات . فهي حاضرة على مستوى الخطاب ولكنها غائبة على أرض الواقع بعدما تأكد سنة 2014 بأن الإنخراط الفعلي في معركة محاربة الرشوة من طرف الدولة ليس مطروحا ، وعرض ما سجلته الجمعية في هذا الإطار من تراجعات على مستوى مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة الجديدة لمحاربة الرشوة من جهة والحق في الحصول على المعلومة من جهة ثانية وهو إخلال بالمقتضيات الدستورية والإلتزامات السابقة للدولة . و عرض صدوق لما عرفته سنة 2014 من تراجع في الحريات العامة والتي تتجلى في منع أنشطة جمعيات عديدة ورفض تسليم وصولات إيداع التأسيس لجمعيات أخرى وكذلك منع ملصقات حملة" لا لإفلات من العقاب " وفشل التدبير المحلي والذي يتجلى يضيف صدوق في هشاشة البنايات وضعف البنيات التحتية . وقد فضحت ذلك الإنهيارات ، والفيضانات بالجنوب على الخصوص . كما وقف الأمين العام على قضايا أخرى عديدة مثيرة فذكر منها إعادة البث من جديد في ملف رئيس التعاضدية العامة والتمديد المتواصل في ملفات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وملف القرض العقاري والسياحي وكازينو السعدي و ميناء طنجة الجديد لينضاف إلى اللائحة صندوق الإيداع والتدبير في قضية جديدة تتعلق بتبديد أموال عمومية . وخلص صدوق عبدالصمد في تقريره الطويل (26صفحة) إلى أن تقديم الصورة المقلقة لوضعية الرشوة وضعف الجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهتها هو تدبير عن إدراك يعيشه الجميع بصفة مشتركة،على نطاق واسع بما فيها السلطات العمومية نفسها . ولم ينس التقرير ما أنجزته الجمعية من مشاريع سنة 2014 مثل مرصد الرشوة والشفافية ومرصد الدعم القانوني كما يدرس حاليا مشاريع تخص الحكامة المحلية والشفافية المالية والمنظمة الوطنية للنزاهة.
