توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من رسالة موجهة من قبل أحد الأعضاء الجماعيين بالجماعة القروية لأولاد اعيش إقليم بني ملالإلی وزير الداخلية وجهات أخری قضائية وإدارية، يكشف من خلالها مجموعة من الخروقات المرتكبة من قبل رئيس المجلس الحالي، والتي همت جميع المجالات المالية والإدارية. فبالنسبة للمداخيل اعتمد الرئيس، حسب الشكاية، تقنية المكترين الصوريين حيث يعلن عن صفقة كراء السوق الأسبوعي ويتقدم صديقه المعروف لدی الصغير والكبير بالمشاركة بملف يتضمن وثائق تحمل اسم شخص آخر الذي يوقع عقد كراء السوق الأسبوعي باسمه والذي لم يسبق لأحد أن تعرف عليه.. حيث يظل صديق الرئيس هو الذي يظهر في الصورة يستغل مداخيل السوق ويؤدي ثمن الكراء الشهري للحيسوبي وقت ما شاء.
الخطير في الأمر أن نفس الشخص، تقول الشكاية، استفاد ولسنوات عديدة من استغلال السوق حيث يستعمل الرئيس أساليب ملتوية لتمكينه من ذلك وبأثمنة لا تعكس الثمن الحقيقي لكراء السوق. أما بالنسبة للنفقات، حسب الشكاية، فرئيس المجلس لا يحسن تدبير المال العام (سند اقتناء المواد الغذائية لسنة 2014 الذي تكشف لائحة المستفيدين بأن هناك شخص واحد هو الذي وقعها)... غير أن خطورة الخروقات تتضح جليا من خلال الصفقات حيث، حسب الشكاية، يبرمج الرئيس أموالا مهمة بالفصل المتعلق بالمسالك القروية ثم يعلن عن الصفقات المتعلقة بها معتمدا أساليب تمكن شركة صديقة من الفوز بالصفقة.. فالشركة المشار إليها ظلت تستحوذ علی صفقات المسالك لمدة طويلة وكأن بني ملال لا تتضمن شركات غير شركة صديقه للقيام بتلك الأعمال.
والخطير في الأمر، تضيف الشكاية، هو ما قام به الرئيس سنة 2012 حين قام بإقصاء مقاولة تقدمت بعرض مالي أقل من المتنافسين، الأمر الذي يلزم اللجنة بمنح الصفقة لها لكنه أقصاها بدون مبرر ومنح الصفقة لشركة أخری قدمت عرضا ماليا يفوق عرض المقاولة المقصاة وقام بتقديم تسخير حتى يقوم القابض المالي بأداء ثمن الصفقة عندما لاحظ ذلك الخرق.
أمام كل هده الخروقات هل سيفعل الوزير مساطر المراقبة، خاصة وأن عملية التوقيفات طالت العديد من الرؤساء بسبب أخطاء أقل خطورة من تلك المرتكبة من قبل الرئيس، خاصة في مجال التعمير وفرض الرسوم.
