انعقد أمس الخميس بالدار البيضاء اجتماع للحوار بين والي جهة الدار البيضاء الكبرى والهيئات المهنية العاملة في مجال النقل الطرقي للأشخاص من أجل بحث تنفيذ الالتزامات التي سبق للطرفين أن اتفقا عليها في اجتماعاتهما ليومي 30 و31 يناير الماضي.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتفويض من وزير الداخلية، أسفر عن الخروج باتفاق ينص على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير الجاري.
كما يقضي الاتفاق بتجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من اليوم الجمعة وإدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها، علاوة على استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.
وبحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء التواصلي شمل كذلك مدارسة سبل تجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرون)، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت.
وبعد أن ثمن البلاغ المبادرة التي اتخذها وزير الداخلية للدفع بالحوار في اتجاه الجدية والالتزام لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل هذا القطاع، أبرز أن الهيئات المهنية المشاركة في جلسات الحوار أبانت عن استعدادها للاضطلاع بدورها الإيجابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان تنقل المواطنين بشكل عادي خاصة مع نهاية العطلة الدراسية وعبرت عن انخراطها التام في مشروع إصلاح هذا القطاع إسهاما منها في الانبثاق الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وكان الطرفان قد اتفقا في اجتماعاتهما السابقة على تأجيل الإضراب الوطني الذي كانت الهيئات المهنية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب تعتزم خوضه لمدة 72 ساعة ابتداء من الثاني من فبراير الجاري مع تنظيم مسيرة بالحافلات، إضافة إلى التزامها بتعليق القرارات المتخذة في اجتماعها ببوزنيقة يوم 27 يناير الماضي.
وبالمقابل التزمت وزارة الداخلية بالبث في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات تشمل كلا من "الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين" و"الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق" و"الجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب" و"النقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب" و"النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي" و"الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق".
