الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
مجتمع

رجال " الرميل" يقودون إمرأتين و ستة أشخاص إلى العدالة بتهمة محاولة إرشاء "بوليس" الدار البيضاء

رجال " الرميل" يقودون إمرأتين و ستة أشخاص إلى العدالة بتهمة محاولة إرشاء "بوليس" الدار البيضاء

كشفت المصالح بولاية أمن الدار البيضاء، النقاب، مؤخرا، عن مجموعة من حالات الإرشاء ، بعدة مناطق ومنها :

منطقة أمن الحي الحسني :

أثناء إشراف رئيس دائرة ليساسفة على سير العمل العادي بالدائرة الأمنية تقدم شخص سبق أن حررت في حق مساعده بسيارة الأجرة مخالفة، حيث وضعت السيارة بالمحجز البلدي لعدم توفر المعني بالأمر على رخصة الثقة، وسلم الشخص الموقوف لرئيس الدائرة مبلغا ماليا قيمته 400 درهم وقتين من فئة 100 درهم وأخرى من فئة 200 درهم، محاولا إغراء رئيس الدائرة من أجل إخراج سيارته من المحجز البلدي، المعني بالأمر أحيل على فرقة الشرطة القضائية من أجل استكمال الأبحاث.

وفي عملية ثانية : تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة من إيقاف شخص وفتاة في وضعية غير أخلاقية بسيارة، حيث تمكن الشخص من الفرار بعد مقاومة للعناصر الأمنية، المعنية بالأمر تم إحكام السيطرة عليها، وتم تفتيش السيارة ليتم العثور على 3 صفائح من مخدر الشيرا، حيث تم إستدعاء الشخص الذي تعود له ملكية السيارة ليقدم للعناصر الأمنية رشوة بقيمة 1000 درهم تم إلقاء القبض عليه ليتم حجز المبلغ المالي ومتابعته من أجل الإرشاء، حيث صرح أن المعني بالأمر الذي فر هو إبن أخته تمت إحالة الجميع رفقة المحجوزات على فرقة الشرطة القضائية من أجل إتمام البحث.  

وفي عملية ثالثة : تمكنت عناصر دورية تابعة للهيئة الحضرية على الساعة 03 و 40 دقيقة من صباح يوم 03 يناير 2015 وعلى مستوى شارع أم الربيع ،من إيقاف سيدة تتولى سياقة سيارة رفقتها شخص في حالة سكر طافح وأثناء مد السائقة العناصر الأمنية بوثائق السيارة حاول الشخص الآخر تقديم مبلغ 1000 درهم في محاولة منه لإغرائهم والتغاضي عنهما، العناصر الأمنية قامت بحجز المبلغ المالي وتم إيقاف المعنيان بالأمر وتقديمهما إلى دائرة الألفة التي كانت تتولى الإشراف على مصلحة المداومة، البحث لازال جاريا مع المعنيين بالأمر في محاولة لتحديد علاقتهما ومتابعتهما من قبل العناصر الأمنية من أجل محاولة الإرشاء.

أما بالنسبة لمنطقة أمن المحمدية :

تم إشعار دائرة الشباب من أجل الإنتقال إلى تدخل بملتقى شارعي تادلة والمقاومة، حيث تبين أن هناك تدخل من أجل محاولة إرشاء، تم ربط الإتصال بعنصر فرقة المرور حيث أكد أن صاحب السيارة تم إيقافه من أجل مراقبة الوثائق لكن السائق رفض مد العنصر الأمني بالوثائق ليقدم له ورقة نقدية من فئة 50 درهما فاستدرجه الشرطي ليتمكن من الحصول على الوثائق حيث إكتشف أن صلاحية الفحص التقني انتهت، وبذلك تمت إحالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية من أجل إتمام البحث مع المعني بالأمر الذي أكد أنه كان يحاول التستر على ورقة الفحص التقني.

وفي عملية ثانية: أحالت دائرة القصبة على فرقة الشرطة القضائية شخصا كان قد تم إيقافه من طرف شرطي المرور قرب محطة القطار من أجل مخالفة عدم وضع حزام السلامة ليقوم المعني بالأمر بوضع ورقة مالية من فئة 100 درهم داخل وثائق السيارة ومد العنصر الأمني بها، حيث تمكن من إيقافه وإنتداب مصلحة المداومة التي عملت على المعاينة وإيقاف المعني بالأمر الذي اعترف بالمنسوب إليه.  

أما بالنسبة لمنطقة أمن آنفا :

وفي سيرورة العمل العادي لعناصر فرقة الدراجيين المتنقلة، تمكن أحد عناصر هاته الفرقة من إيقاف شخص على متن دراجة نارية ومن أجل تحرير مخالفة انعدام الخوذة حاول الشخص الموقوف مد العنصر الأمني بورقة نقدية من فئة 200 درهم بغرض التغاضي عن المخالفة وإخلاء حال سبيله، تم حجز الورقة المالية وإيقاف المعني بالأمر وإحالته على مصلحة المداومة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل محاولة الإرشاء.

وفي عملية ثانية :

تمكنت دورية تابعة لفرقة الدراجيين المتنقلة من استغلال معلومة أن شخصا في شارع المحيط بعين الذئاب ينتحل صفة شرطي، حيث تمكنا من إيقاف سيارة أكد سائقها وهو في حالة سكر أنه شرطي وعند مطالبته بالبطاقة المهنية ووثائق السيارة مد العنصر الأمني بورقة مالية من فئة 100 درهم بعد أن عجز عن تقديمه للبطاقة المهنية المعني بالأمر تم إحكام القبضة عليه مع مرافقه وتم انتداب مصلحة المداومة التي عملت على وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل السكر وانتحال صفة والإرشاء.

أما بالنسبة لمنطقة أمن عين الشق :

يوم 02 فبراير 2015 وعلى الساعة 23 و15 دقيقة وعلى مستوى شارع مكناس، نشب بين أحد الأشخاص كان على متن سيارته نزاع مع فتاة كانت برفقته، حيث تدخلت عناصر دورية كانت معينة بالشارع المذكور والتي تقدمت من السيارة من أجل التدخل، بحيث قدمت السيدة للعناصر الأمنية 250 درهم في محاولة لإرشائهم من أجل الذهاب، تم إيقاف المعنيان بالأمر من أجل محاولة الإرشاء وتم تقديمهما إلى دائرة الأسرة التي كانت تشرف على مصلحة المداومة.