اعتبر محمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، أن فرنسا هي الخاسر الأكبر من تعليق اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب، متحدثا في حوار سينشر ضمن العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"، عن واقعة العملية الإرهابية التي عرفتها باريس مؤخرا، "إذ عبر عدد من المسؤولين الفرنسيين، عن أن تعليق التعاون القضائي بين الرباط وباريس أضر كثيرا بتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين جهازي البلدين، حيث تعول فرنسا كثيرا على هذا التعاون الأمني والاستخباراتي، في تتبع شبكات إرهابية تهدد أمنها وسلامتها الوطنية، وهذا أمر بينت فيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قدراتها الكبيرة، لاسيما أن هناك تنسيق بين المجموعات الإرهابية في مجال تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر.. هذه المجموعات تتخذ من شمال إفريقيا إما معبرا أو مستقرا نحو جنوب أوربا".

وأضاف الدكتور أحداف قائلا، إن محاولة تسليم استدعاء للحموشي مدير المخابرات المدنية قصد المثول أمام القضاء الفرنسي بتهمة ممارسة التعذيب والاختطاف، بعد وضع أحد المواطنين من جنسية مزدوجة لشكاية في الموضوع، يعد خرقا لمضامين الاتفاق المنظم للتعاون القضائي بين الرباط وباريس، من حيث انتهاك الامتياز الدبلوماسي كما نصت على ذلك اتفاقية فيينا.. وكشف كيف أن الصيغة الأولى لهذا الاتفاق كانت تعتريها ثغرات تم تداركها في الصياغة الثانية عقب الزيارة التي قام بها الأستاذ الرميد وزير العدل والحريات لباريس مؤخرا، حيث نصت على اختصاص القضاء الوطني لجنسية المشتكى به، وعدم إمكانية تدخل قضاء المشتكي إلا إذا رفض القضاء الأول إجراء بحث أو تماطل في ذلك.

واعتبر الدكتور أحداف أن القضاء الفرنسي أثبت في العديد من المناسبات أنه غير مستقل عن السلطة التنفيذية وبعض المجموعات المصلحية، "وأفضل مثال ملف ساركوزي، وكيف أن القضاء الفرنسي يتحرك في فترات معينة عن طريق التعليمات، ولا أستبعد أن تكون هناك جهات أجنبية تسعى للنيل دبلوماسيا من الجهود التي تبذلها المملكة دوليا، فيما يتعلق بالدفاع عن قضيته الوطنية"...

وفي الأخير طالب الدكتور أحداف بضرورة استدراك صياغة الاتفاقيات الدولية بنوع من الدقة والوضوح عبر الاستفادة من الخبراء القانونيين والأكاديميين في هذا المجال، من أجل سد كل الثغرات التي يمكن أن تلحق أضرارا بالمغرب على الصعيد الدولي، خصوصا في ظل إشعاع عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية".