اجتهاد جديد أقدم عليه مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات، وذلك بعدما قام بتعميم مراسلة على كافة أقسام المستشفى، كان قد بعث بها إلى رؤساء المحاكم التابعة للدائرة القضائية بسطات يشعرهم بموجبها بقراره الذي اتخذه في شأن توقيف عمليات التشريح الطبي للجثث خلال عطل نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الدينية والوطنية بسبب نقص في الأطباء المختصين في الطب الشرعي.
وكان قرار المدير، الذي يتوفر موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه، مثيرا للجدل على عدة مستويات، فالرسالة الموجهة إلى الهيئات القضائية تقتضي التشاور معها أولا، بل وتخل بمبدأاحترام السلم الإداري ورأي المندوب الحهوي للصحة في الموضوع باعتباره سلطة رئاسية على مدير المستشفى قبل أن يعمد هذا الأخير إلى تنفيذ قراره، خاصة وأن المراسلة تشير إلى أنها تمت تحت إشراف السلم الإداري. ومن جهة ثانية فقد استنفرت المراسلة فعاليات المجتمع المدني بالمدينة والساكنة المحيطة بها، ﻷن المدير جعل بقراره تشريح الموتى من المسلمين بالمستشفى العمومي الذي يشرف عليه غير ممكن خلال أيام العطل والأعياد، وما على أهل الموتى المحرومين من التشريح والذي يتم بناء على أمر من النيابة العامة سوى انتظار أيام العمل أو تحمل مشاق ومصاريف نقل جثث ذويهم إلى مستشفى الرحمة بالدار البيضاء بواسطة سيارات إسعاف خاصة مكلفة تصل إلى 1500 درهم.
وانتقدت الجمعيات هذا القرار الذي اعتبرته فاضحا لتردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليميوالتي تتجسد في النقص الحاد في الأطر الطبية في مختلف الأقسام والأعطاب المتكررة لآلات السكانير وتجهيزات التحاليل الطبية والوضعية المسيئة للكرامة بمستودع الأموات بالمستشفى المذكور .
والتمس الناشطون من المجتمع المدني عدول المدير عن إجرائه الأخير، مؤكدين بأن أزمة تدبير المستشفى لا يمكن تسويتها بالحلول الترقيعية وعلى حساب الأموات والأحياء على حد سواء من الفئات الفقيرة.
