بلغة صارمة خاطب محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حفل لتوقيع على اتفاقيتي إطار من أجل تعزيز آليات حماية الطفولة بالمغرب، بحضور الأميرة للا مريم، الأحد الماضي بالرباط، حاطب الحاضرين وفي مقدمتهم وزراء حكومة عبد الإله بنكيران.
الأمين العام للمجلس لمح إلى الرأي الذي أبداه حول تشغيل العمال المنزليين، والذي قال إنه يسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون أن يأخذ به المشروع ولا الحكومة.
وقال الصبار، إن المغرب عرف اتساع دائرة الاعتداء على الأطفال كما ونوعا، وهو ما تبينه -في نظره- الدراسة المنجزة بمعية اليونيسيف، التي أشارت إلى تدني المؤشرات الاقتصادية والصحية لدى الطفولة، منها الوصول إلى الماء الشروب، وهو ما يفرض تحديات مستقبلية لحماية أفضل للطفولة. واعتبر انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثالث بشأن تقديم البلاغات خطوة هامة، لكنه طالب بأن تواكب ملاءمة التشريعات الوطنية لها واحترام القوانين الدولية في عدد منها.
