تعزز المشهد المدني بالمغرب مؤخرا بميلاد المرصد المغربي للعدالة الاجتماعية، الذي جعل من أهدافه الأساسية وضع حد للهيمنة الفرنسية بالمغرب وبالقارة الإفريقية، وكذا متابعة فرنسا قضائيا بتهمة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بالمغرب وبإفريقيا في عهد الاستعمار.
وبخصوص مجال التقاضي والاختصاص المكاني لملاحقة الفرنسيين المتورطين في هذه الجرائم قال الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد المغربي للعدالة الاجتماعية، في حوار مطول مع أسبوعية "الوطن الآن" ستنشره هذا الأسبوع، بأن العديد من الفرنسيين وجانب كبير من الرأي العام الفرنسي: "يحسون بالخجل مما تم اقترافه باسمهم في المغرب وإفريقيا خلال القرن الماضي وما يتم اقترافه إلى اليوم من انتهاك لسيادة الدول وكرامة الشعوب ويتبرؤون منه، كما أن القوانين الفرنسية والأوروبية بكل مستوياتها وتخصصاتها والمحكمة الجنائية الدولية لديها من المقتضيات ما من شأنه إدانة كل تلك الأفعال والحكم بالتعويض المادي والمعنوي المناسبين ،كما أن متابعة الأشخاص المتورطين في الأفعال السالفة الذكر يمكن أن تتم عن طريق المحاكم الوطنية للعديد من الدول حال تواجد المتابعين على أراضيها ."
