.gif)
على هامش الاتصال الهاتفي بين الأمين العام الأممي بان كيمون والملك محمد السادس، بخصوص ملف الصحراء، اتصل موقع "أنفاس بريس" بالأستاذ عبد الوهاب معلمي، سفير سابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، طارحا عليه أسئلة تخص فحوى هذا الاتصال بين الملك والأمين العام الأممي.. وفي ما يلي نص الحوار:
+ تم الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة والملك محمد السادس، أكد فيه الأمين العام، التزام الأمم المتحدة بالموضوعية والحيادية والنزاهة مما يفيد أن منظمة الأمم المتحدة كانت منحازة للجزائر، هل هذا صحيح في ظنكم؟
- قول الأمين العام بالتزام المنظمة الأممية بالحياد لا يعني بالضرورة أنها كانت منحازة، لكن كون أن المغرب يرى أن أطرافا في الأمانة العامة والمينورسو والمبعوث الشخصي للأمين العام غير محايدين بما فيه الكفاية، كما جاء على لسان وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار في حواره مع أسبوعية "جون أفريك"، هذا كاف لحمل الأمين العام على التأكيد على حياد الأمم المتحدة حتى يضمن تعاون المغرب مع جهود هذا الأخيرة. أما هل صحيح أن الأمم المتحدة، ممثلة في الأمانة العامة، انحازت فعلا للجزائر، أو للأطروحة الانفصالية، فيجب الاعتراف أن هناك ميلا طبيعيا في المنظمة للمبادئ الكبرى المثالية المسطرة في ميثاقها كحقوق الإنسان وخاصة مبدأ تقرير المصير الذي بفضله نال كثير من بلدان العالم الثالث استقلاله في الستينيات من القرن الماضي. لذا هناك حذر شديد في تعامل المغرب مع المنظمة الأممية، وذلك منذ البداية.
+ الاتصال الهاتفي بين الأمين العام الأممي، والملك محمد السادس جاء في ظرفية تحضير دورة أبريل القادمة لمجلس الأمن. أيعتبر ذلك إشارة مطمأنة للمغرب؟
- ربما. لكن لا شيء مؤكد. هناك تقرير المينورسو، وتقرير المبعوث الشخصي روس، وتقرير الأمين العام، ثم مداولات وقرار مجلس الأمن. وبالتالي هناك متغيرات عدة يجب التحسب لها طبعا.
+ هناك العديد من بعثات الأمم المتحدة بالعالم، معظمها لا يتولى مراقبة حقوق الإنسان اللهم في الحالة التي تكون فيها سلطة الدولة منحلة، وهو ما لا يتوفر في حالة المغرب مع الصحراء. ما المانع في نظركم ليطلب المغرب سحب بعثة المينورسو مادام هناك ضغط عليه ليتولى المينورسو مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء؟
- المغرب دولة ذات سيادة، وبالتالي يمكنه متى شاء أن يطلب سحب المينورسو من على أراضيه. لكن الأمر ليس بهذه السهولة. فالبعثة تقوم بأدوار عدة من خلالها يدير مجلس الأمن النزاع في الصحراء. فمجلس الأمن هو الذي أنشاها وهو الذي يصوت على ميزانيتها وتشكيلتها منذ بداية التسعينيات.. ولا أتصور أن المغرب يقرر هكذا في رمشة من عين ودون داع وجيه وضع حد لوجود البعثة في الصحراء والنزاع لا يزال قائما.
الملك محمد السادس (يمينا) رفقة الأمين العام الأممي بان كيمون (صورة من الأرشيف)
