أصدر مكتب كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي تامونت ن يفوس، في اجتماعه الأخير بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 5296، بيانا للرأي العام يحذر من خلاله الحكومة من عدم التزامها بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد أن درس مستجدات القضية الامازيغية وطنيا ودوليا.
وقال بيان تامونت ن يفوس، في نسخة توصلت بها "أنفاس بريس"، أن الحكومة المغربية لم تلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة بل هنالك تراجعات كثيرة قد تهدد الأمل الذي جاء به الدستور الجديد.
وندد البيان بالحملات الخطيرة التي طالت الأمازيغ في كرامتهم وشخصيتهم المتميزة وفي دينهم الإسلام المغربي الذي يتعرض للتشويه والتسييس والاستغلال السياسي من طرف محترفي التجارة الدينية، وحذر الحكومة من تخليها عن التزاماتها تجاه الأمازيغية وعدم الإسراع إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقد تلجأ الحركة الامازيغية الى تصعيد نضالاتها الحضارية بما فيها العصيان اللغوي السلمي.
ونددت الهيئة الأمازيغية بالتوجه التكفيري الغريب على مر التاريخ، وأعلنت تضامنها مع ضحاياه في كل مكان. وحملت المسؤولية إلى سياسة الدولة التعليمية المتميزة بتعليم قروسطي عتيق وتعريب إيديولوجي شرقاني، مما يهدد الخصوصية الحضارية للمغرب. وطالب بتغيير البرامج التعليمية لتتماشى مع الدستور الجديد.
وفي شق المطالب الأمازيغية أضاف بيان المنظمة بضرورة تحقيق المطالب المشروعة للحركة الثقافية الأمازيغية، وعلى رأسها تفعيل مضمون رسمية اللغة الأمازيغية بإخراج قانون تنظيمي يساوي بين اللغة الأمازيغية والعربية، وبجعل يوم 13 يناير الدي يصادف رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه، والمساواة بين المواطنين واللغات والثقافات المغربية وضمان تقسيم عادل للثروة والسلطة والقيم في إطار نظام فيدرالي مغربي، وبإشراك الجمعيات الأمازيغية في أي مشروع يهم القضية الامازيغية كالقانون التنظيمي والمجلس الوطني للغات.
أما بخصوص مواقف الأحزاب السياسية تجاه الأمازيغية، فأكد بيان كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب المغربي، تثمين موقف حزب الاستقلال المتميز والمتمثل في المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا معلنا بذلك التصالح مع الأمازيغية.. واستنكر موقف حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بسبب تملصهما من التزاماتهما تجاه الحركة الأمازيغية ووعودهما قبل الانتخابات السابقة ومن خيبة أملهم من عدم ادراج الأمازيغية في وزارتهم (وزارة الصحة، وزارة السكنى). وطالب البيان بإطلاق سراح معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية وجميع معتقلي الراي في المغرب.
وفي الأخير أعلن البيان تضامن أمازيغ المغرب مع حركة الحكم الذاتي بتيزي أزو، وندد باستعمال القوة من طرف النظام الجزائري ضد مواطنين يطالبون بتقرير مصيرهم وبحقوقهم المشروعة.
