لا يكاد يختلف اثنان حول الوضع الذي بات يعيشه الشأن التربوي التعليمي، فقد خلص الجميع، ومنهم ذوو الشأن والاختصاص، إلى أهمية اعتماد استراتيجية صلبة ومتينة للإصلاح، تبدأ من قلب العملية التربوية، وتنتهي عند حدودها، كتخطيط تصاعدي من الأسفل في اتجاه الأعلى، ليعود من جديد إلى مكانه الطبيعي، والمقصود هنا: المؤسسة التعليمية، وهو تخطيط يجسد للاعتراف الضمني، بل الصريح، بأن المدرسة تعد القلب النابض لكل مبادرة للإصلاح، وأن العملية تبدأ من الميدان، وتفرض انخراط أهم رقم في المعادلة، إذا فلا داعي لخلط الأوراق، فإما نعترف بالجهد المبذول، وأهمية حضور الفاعل التربوي الأول، كمكون هام من مكونات الحياة المدرسية، وإما نبقي على الاعتراف الذي كرسته المرحلة، بكل تجاوزاتها ونقائصها، وجسدته جملة من التصريحات والمبادرات الأخيرة التي تحمل مسؤولية الإخفاق للمدرس بالخصوص، علينا أن نختار أي طرح نعتمد، طبعا لا يمكن مطلقا الجمع بين الشيء ونقيضه.
لقد تمثلت الإستراتيجية في المشروع التربوي، أو مشروع المؤسسة، الذي تم اعتماده عبر مراحل، كانت أولاها مرنة إلى حدما، حتى كادت تفرغ من مضامينها الأساس، حيث ظلت، لفترات طويلة، مجرد عمل إلزامي روتيني يتم اعتماده لتبرير مجالات الصرف، بل تكرست ظاهرة اعتماد النموذج الوحيد في أغلب المؤسسات، فغلبت ظاهرة الاستنساخ، في غياب تام للخصوصيات الاجتماعية، النفسية، التربوية، ذات الاعتبارات المرجعية الملحة .
فرض المجال التعليمي التربوي استحضار مقاربة، بمواصفات معينة، وأهداف مسطرة سلفا، استحضرت، بإلحاح شديد، إعادة الاعتبار للشأن التربوي، مما جعل الارتقاء بالمدرسة المغربية رهين جودة وفعالية المشروع التربوي، الذي يعتبر إطارا عاما لممارسة العملية التربوية بشكل منظم ومتناسق، وآلية حاسمة لتزيل البرامج والمشاريع التربوية الهادفة، كبديل للإصلاح، وليس مجرد روتين إداري فرضته الالتزامات، وأطره الواجب المرحلي، هنا بالضبط تكمن العقدة، وينجلي الحل، لقد كان المشروع في السابق يمشي على رأسه، فلم يكن يحترم الأجندة الزمنية لصياغته، تنزيله، ولا آليات إعماله وتفعيله، لأسباب تشابكت واختلط فيها الذاتي بالموضوعي، ولا سبيل للخوض في أسباب إخفاق مشروع المؤسسة في تحقيق وظائفه، سابقا، بقدر ما يجب تحليل الوضع الذي أفرز ضرورة اعتماد الإستراتيجية الوطنية، والتي ستمكن المشروع من الانتقال من مرحلة ظل فيها جامدا هنا، وبطيء هناك، إلى مرحلة لها ما يميزها، مرحلة ستمكن من اعتماد خطة هدفها الأساسي إيجاد الحلول، الأمر الذي فرض وضعا مختلفا عن سابقه، وضع سيتم فيه تعديل جوهري، شكلا و مضمونا، في الصياغة، كما في التنزيل، قد تتمكن الخطة الراهنة من جعله، أي المشروع، يمشي على قدميه، فالصيغة الأنسب تتجلى في تجسيده ميدانيا، وتتبع جميع مراحله، ثم تقويمه، فنجاح المشروع بات أمرا إلزاميا، بل مصيريا، ولن يكون هذا النجاح سوى إذا توفرت جملة خاصيات، هي بمثابة مرتكزات عامة أو شروط، أوردتها المذكرة الإطار في الآتي:
- الجانب المنهجي، الذي يتضمن الانطلاقة الصحيحة، ويسهر على تنظيم العملية وفق منهاج ثابت وقار، يبدأ بعملية التشخيص للوضعية العامة للمؤسسة في جميع نواحيها، ويركز بالأساس على مردودية التعلمات، وهو تشخيص ينبني على أساس الكشف عن نقاط الضعف من جهة، ونقاط القوة من جهة أخرى، وهي عملية تتطلب مجهودا جماعيا، وتفرض فريقا قياديا منسجما.
- تحديد الأولويات، فبعد عملية التشخيص للوضع، يتم ترتيب الأولويات، ثم تخطيط الأنشطة التي سيتم اعتمادها من خلال المشروع، على أساس التركيز على الرفع من المردودية، واعتماد الجودة، وهو ما يميز المشروع التربوي الحالي عن مشروع المؤسسة الذي كان بعيدا كل البعد عن الحكامة التربوية، بل همش التدبير التشاركي الذي يعد شرط نجاح العملية بأسرها.
- الأجرأة، وتتمثل في انتقاء عمليات وأنشطة قابلة للتنزيل، وهو مصطلح يرتبط بالتفعيل الميداني، وبالواقعية والعملية إلى أبعد مدى.
- التتبع والتقويم، لا ينتهي المشروع عند حدود انتقاء نوع الأنشطة والأعمال التربوية التي تهدف إلى دعم التعلمات والتركيز على الاحتياجات البيداغوجية الأساس، بل يقتضي المواكبة والتتبع خلال جميع مراحله، ثم التقويم على ضوء معايير ومؤشرات محددة ترتكز على النتائج من جهة، ودرجة تحقق الأهداف من جهة أخرى.
- التاثير، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنتائج التي تعد من أساسيات المشروع التربوي، الذي يفرض تحسين جودة التعلمات، فمن أهم دوافعه، الضامنة لنجاعته وفعاليته، هي مدى التأثير الإيجابي لأنشطته ومكوناته على الاحتياجات التعلمية، التربوية، والنفسية، من خلال مكانته، وقدرته على الاستجابة للاحتياجات الضرورية والملحة للطفل.
إن ما يجعل المشروع التربوي يندرج ضمن مقاربة للإصلاح، وبداية التأسيس لمرحلة جديدة، هو مكانته التي تكتسي طابعي التشارك والتعاقد في الآن نفسه، من زاويتي انخراط الفاعلين والشركاء في إنجاح أهدافه، باعتباره بمثابة آلية تمكن من التعرف على المشكلات، ثم البحث عن الحلول ميدانيا، في غياب النموذج القار والمعمم على سائر المؤسسات التربوية، لاختلاف الخصوصيات والبيئة، الأمر الذي يحتم تكريس ثقافة المبادرة، وإنجاح الانخراط بتوفير شروطه التحفيزية.
