بعد نشر قائمة المسؤولين الجماعيين الذين شملهم العزل بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، وصدور مراسيم عزلهم التي ضمَّت رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء بعض المجالس الجماعية، جاء في مرسوم رقم 2.14.953 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) أن العزل شمل أيضا تنحية أحمد القادري من عضوية ورئاسة مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء إضافة إلى نائبه الأول المدني العلوي ونائبه الثاني عبد الرحيم بوسفان. أنفاس بريس اتصلت بفاعلين جمعويين وسياسيين بالبيضاء، لرصد وجهة نظرهم بخصوص قرار عزل المعنيين بالأمر، الذي وصفه بعض المراقبين بزلزال الداخلية، الذي عصف بمسؤولين عن الشأن المحلي.

أنا مع قرار العزل الذي يخدم الديموقراطية المحلية

عبد الحق المبشور : عضو الفريق الاتحادي بمجلس مدينة الدار البيضاء

في البداية لابد أن أؤكد أني مع قرار العزل الذي يخدم الديموقراطية المحلية، ومثل هذا الإجراء لابد أن يجد طريقا للتطبيق في حق كل مسؤول تورط في ممارسات وخروقات تستوجب عزله، لأن المحاسبة أكد عليها الدستور، وهذا أملنا. لكن لا يجب أن تتسم العملية بالانتقائية، نحن لا نريد استمرار التعامل بلازمة  "باك صاحبي"، كل من تطور في الخطأ يجب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية، هذه المباردة التي قامت بها وزارة الداخلية إيجابية، لكن ننتظر عزل مسؤولين آخرين، فليس العدد المحدد في 7 أو 8 من المسؤولين المعزولين هو العدد الحقيقي للمسؤولين المتورطين في الخروقات هناك العديد من الذين يجب أن يشملهم هذا الإجراء، هناك عدة حالات وأناس من جميع التوجهات السياسية إذن أتمنى أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها التاريخية، لكي تضبط جميع الخروقات والمسؤولين عنها وتكشفها للرأي العام،  وهذه الأمور سوف تخدم الديموقراطية المحلية وهي الكفيلة بتحديد الإختلالات الموجودة، لكي يحس المسؤولون عنها أن هناك عقاب قبل عقاب الله سبحانه وتعالى. أي يجب تطبيق عقاب المواطنين وعقاب الإدارة الوصية. المفتشية العامة للإدارة الترابية لا يمكن أن تكون قد كشفت فقط هذه الحالات أكيد أن لديها معلومات حول حالات و اختلالات  أخرى سوف يشمل قرار العزل المسؤولين عنها، لكي يحس المواطنين أن لديهم مسؤولين يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأمانة التي تقلدوها، وهي أمانة لا نقدر بثمن وهي أمانة يتحملها المسؤول أمام الله ولن يحمل صاحبها امتيازاتها إلى القبر بعد وفاته.

عملية العزل اتسمت بالانتقائية

المهدي ليمينة : فاعل جمعوي وسياسي

 هناك مقاطعات تعاني من شلل تام، فمثلا مقاطعة المعاريف لا تعاني من شلل تام، على مستوى التدبير والتسيير، فعند اختيار حزبين من المعارضة في الدار البيضاء، وعزل الرئيس والنائب الأول للرئيس يمكن أن نستنتج بوادر الانتقائية، أضف إلى ذلك الظرفية الحساسة التي تتجلى في اقتراب الانتخابات، فهنا تـُطرح العديد من علامات الاستفهام، و السؤال هو "هل مازالت وزارة الداخلية ستطبق قرار عزل مجموعة من الرؤساء الذين ثبتت في حقهم خروقات؟؟" لأن بذلك سوف نتمكن من الوصول إلى انتخابات نزيهة بوجوه جديدة، فإذا كانت الإدارة تسعى إلى تكريس ثقافة جديدة بالنسبة للمواطن ونعزز ثقافة مشاركة المواطنين في المرحلة القادمة يمكن اعتبار ذلك إيجابيا، أما إذا كان ذلك نتيجة حسابات سياسية فالأمر مختلف. فمثلا يُقال في الكواليس أن رئيس مقاطعة المعاريف سبق له أن طرد وزير الحكامة حاليا "مـحمد الوافا" وكان سببا في إقالته أو عزله، إذ كان "مـحمد الوافا" عضوا في حزب الاستقلال وكان القادري رئيس مقاطعة المعاريف رئيس لجنة التحكيم داخل هياكل الحزب.  فالسؤال هو: هل لهذا الحدث دخل في هذا العزل؟.. وهل مالت كفة الإدارة جهة كفة الوزير "مـحمد الوافا"؟. ومن جهة أخرى نحن كشباب، إذا كنا نرغب في المشاركة في التدبير المحلي دون أن تكون لدينا صلاحيات في تسيير المرفق العمومي بأريحية لا يمكن أن نقنع نفسنا بانخراطنا في تسيير الشأن المحلي، وإذا كانت المسألة إيجابية وتكرس الحكامة الجيدة والشفافية، وتكون مرحلة جد شفافة تعطي فرصة للأطر والشباب والنساء لتسيير الشأن المحلي بطريقة تجعلهم قادرين على دفع  الساكنة البيضاوية من التعبير عن صوتها لكي نخدم جميعا مدينتنا العزيزة. أما إذا كان الأمر مجرد تصفيات سياسية فنحن سنتأسف لقرار عزل القادري والعلوي الذين راكما تجربة كبيرة في تسيير الشأن المحلي بالبيضاء.  

يجب تمكين الساكنة البيضاوية من جو ديموقراطي

أحمد حنين : فاعل جمعوي

ما أسجله هو أن الكثير من المواطنين لا يعلمون أسباب قرار عزل رئيس مقاطعة المعاريف ونائبيه الأول والثاني. لا يجب أن يُفهم من هذا العزل أنا باقي المقاطعات في وضعية صحيحة وسليمة من الخروقات، أنا مع محاسبة كل مسؤول تورط في اختلالات أو خروقات، على مستوى تدبير الشأن المحلي، لكن يجب أن يتم ذلك بعيدا عن الحسابات السياسية والانتقائية. فالمطلع على الشأن المحلي يعلم جيدا أن مقاطعة المعاريف ليست سوى واحدة من باقي المقاطعات التي يجب محاسبة مسؤوليها والتأكد من حسن تدبيرهم للشأن المحلي، كما أشير أن عودة الثقة لدى ساكنة البيضاء في مسيري الشأن المحلي، تقتضي المحاسبة والمراقبة والتدخل في الوقت المناسب لردع المخالفين للقانون. قرار عزل بعض المسؤولين عن الشأن المحلي يتزامن مع اقتراب الانتخابات وهو أمر يطرح أكثر من علامات استفهام. أنا مع محاسبة المسؤولين، إذا تبث تورطهم في الإختلالات التي تضر بمصلحة المواطنين الذين منحوهم أصواتهم وأتمنوهم على مصير مدينة الدار البيضاء، وفي نفس الوقت أنا ضد أن تكون تصفية الحسابات السياسية الضيقة هي المحرك الأساسي والهدف الأسمى لعزل المسؤولين عن الشأن المحلي بالبيضاء. لأن الهدف الأسمى بالنسبة لي هو خدمة الصالح العام وإعطاء مدينة البيضاء، بكل مقاطعاتها، المكانة التي تستحقها. يجب تمكين الساكنة البيضاوية من جو ديموقراطي يطبعه حسن التسيير الموازي للتتبع والمراقبة والمباغتة، لكشف الخروقات قبل تفاقمها وإضرارها بالمصلحة العامة لساكنة العاصمة الاقتصادية.