كشف الأستاذ محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أنه لم يتوصل بأي قرار حول ما تضمنه بلاغ وزير العدل والحريات بشأن "إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره"، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2015. وأضاف في تصريح لموقع "أنفاس بريس" أنه "لن يمثل إلا أمام الملك محمد السادس باعتباره حامي الحقوق والحريات والضامن للعدالة في البلاد، والرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء"، مطالبا وزير العدل والحريات بتقديم استقالته "لأنه -حسب القاضي قنديل- مشارك في الفساد من خلال تستره على ما يقع من خروقات في المحكمة الابتدائية بمدينة العيون"، مهددا إياه بكشف ما يثبت تورطه في التستر على من اعتبرهم "مسؤولين قضائيين فاسدين في العيون"، من خلال تسجيلات سمعية يتوفر عليها... مضيفا "أنا صفحة بيضاء، وأتحدى من يثبت عكس ذلك".

وأوضح قنديل في اللقاء ذاته مع "أنفاس بريس"، أنه سبق له أن التقى بوزير العدل والحريات وأمده بملف متكامل بالوثائق والتسجيلات السمعية تثبت صحة ادعاءاته، فما كان من الوزير إلا أن نصحه باختيار محكمة أخرى ليشتغل فيها وبأنه يصعب عليه فتح مثل هذه الملفات في منطقة موجهة إليها أنظار المراقبين وخصوم الوحدة الترابية، أو التعايش مع الواقع كما هو. وأضاف القاضي قنديل أن اقتراح الوزير له باختيار محكمة أخرى ليشتغل فيها، مخالف لروح القوانين التي تحتم ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في طلبات الانتقال، والتي يبث فيها المجلس الأعلى للقضاء في دوراته العادية، "وهو ما يثبت صورية هذا المجلس"، حسب تصريح الأستاذ قنديل.

وتشبت القاضي قنديل، الذي تم تعيينه في شتنبر 2013 بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بما اعتبره حقا له في مكافحة وفضح الفساد، موضحا أنه اختار العمل عن طواعية بالأقاليم الصحراوية، ليثبت لزملائه أنه لا فرق بين الاشتغال في طنجة أو بوجدور، مادام أن المغرب واحد.

وبخصوص ما تضمنه البلاغ بخصوص ما نسب له من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، تساءل القاضي قنديل "أين كان وزير العدل والحريات وجمعيات القضاة، عندما أصدر موظفو كتابة الضبط التابعين للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا يتهمونني فيه بأقبح الأوصاف كوني مختل عقليا وبأن ذمتي المالية مشكوك فيها؟ أين هي تطبيقات المادة 20 من القانون الأساسي المنظم للقضاة؟ لماذا لم تتحرك الوزارة والمسؤولون القضائيون في الوقت الذي أهين فيه أحد القضاة؟ هل حلال على الآخر أن يطعن في شرف القاضي، وحرام أن يدافع هذا القاضي عن شرفه.. مع العلم أني تقدمت بشكاية في الموضوع ما زالت حبيسة الرفوف؟ وهنا أتساءل هل هناك امتياز لكتاب الضبط في مواجهة القضاة؟ إن حديث البلاغ عن إخلالي بواجب التحفظ والشرف والوقار هو من قبيل الادعاءات المردود عليها، أين هي مسؤولية الوزارة عندما تم المس بشرفي؟ هل الوقار هو أن أرتدي اللباس الرسمي وأضع ربطة العنق، وأكون فاسدا؟ أي قانون يمنعني من الدفاع عن شرفي أمام الآخرين؟ إن التسجيلات الصوتية التي نشرتها في صفحتي تهم مسؤولين قضائيين بالعيون قدمتها قبل أشهر لوزير العدل والحريات ولم يحرك ساكنا، وهناك المزيد من التسجيلات التي سأنشرها تباعا وستفضح كل الممارسات الفاسدة محليا ومركزيا، وأنا لا أخشى التوقيف المؤقت أو النهائي أو حتى السجن، لأني كما قلت صفحة بيضاء، وهذا بشهادة المسؤولين القضائيين ووزير العدل والحريات نفسه.. فهل يكون هذا هو جزاء من أراد بهذا البلد خيرا؟ هل يكون هذا هو جزاء من اختار عن طواعية العمل في منطقة يتبرم منها المسؤولون القضائيون بعظمة لسان وزير العدل والحريات؟ أما بخصوص إجراء بحث تقوم به المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث فهو من باب ذر الرماد في العيون ولا يستقيم مع توقيفي المؤقت أو النهائي، مادام أنه سيتم إرسال التفتيش وإخبار الرأي العام على أن العام زين".