نشرت يومية "الباييس" الإسبانية، في عددها ليوم أمس، مقالا تحليليا حول التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا وذلك لمواجهة الإرهاب. وقالت "الباييس" عإن رجال الأمن السريين التابعين لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" يتواجدون بالأراضي الإسبانية ويشاركون في المعركة ضد الإرهاب الجهادي في إسبانيا، كما اعترفت بذلك لأول مرة المصادر الرسمية الإسبانية، إنهم يقومون بمهام جمع  المعلومات ورصد وتعقب تحركات الإسلاميين الجهاديين وذلك بهدف تفكيك الشبكات الإرهابية.

وأضافت "الباييس" أن معظم الذين اعتقلوا وأدينوا في إسبانيا من الجهاديين هم من أصول مغربية، ويمثلون سبعة من ثلاثة عشر من الإسلاميين الذين لقوا حتفهم في سوريا أو قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أو قاتلوا مع جبهة النصرة وهي إحدى الفروع التابعة لتنظيم القاعدة، وهي معلومات رسمية من الشرطة الإسبانية. مشيرة (ألباييس) على أن التعاون المخابراتي بين المغرب وإسبانيا  في مكافحة الإرهاب قد ساهم  في تفكيك خلايا إرهابية بمدنتي سبتة ومليلية، حيث تم إلقاء القبض على خلايا كانت ترسل المجاهدين إلى سوريا، ذاكرة أن هذا الأمر لم يكن ممكنا منذ سنتين، وهذا يعتبر اختيار الثقة بين البلدين أدى ثماره، وكان اختبارا ناجحا وفعالا.

واعتبر كاتب المقال على أن وجود أعضاء من مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي) في الأراضي الإسبانية يذهب أبعد من مجرد المراقبة وتبادل المعلومات المتاحة وتسهيل التنسيق اللازم، بل يمتد إلى تنسيق الجهود في تفكيك الخلايا الجهادية العاملة في كلا البلدين. وفي هذا الإطار تمت العملية المشتركة الأخيرة في 16 دجنبر الماضي، حيث اعتقل بطريقة منسقة رجلان في الفنيدق، وأربعة آخرون في مليلية وبرشلونة التي كانت تستغل الشبكات الاجتماعية لإرسال الشباب للقتال في سوريا والعراق تحت راية الدولة الإسلامية في الشام والعراق.. مشيرا إلى أن سبعة من ثلاثة عشر من  الجهاديين من إسبانيا الذين قتلوا في سوريا هم مغاربة.

وتطرق مقال "الباييس" إلى التعاون الوثيق بين البلدين في المجال الأمني، إذ أشار إلى العمليات المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالبلدين خلال السنة الماضية، خاصة في شهر مارس وماي وشتنبر، حيث تم تفكيك عدة خلايا وشبكات إرهابية بعدد من المدن، من الناظور وفاس وتطوان ومليلية..

وأشارت "الباييس" إلى أن مفوض من الشرطة الإسبانية كان موجودا في المغرب في عمليات مكافحة الإرهاب التي وضعت في هذا البلد، وتمت دراسة  الخلايا التي أنشئت في إسبانيا، ونقلت "الباييس" تصريحا لمسؤول أمني إسباني قوله: "إإننا مهددون ويجب أن نعمل معا".

وتطرقت "الباييس" إلى مجال التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، قائلة "إنه يمر في أفضل حالاته كالتنسيق الكبير بين الطرفين الذي يتم فيه التركيز بشكل أساسي عبر مدينتي سبتة ومليلية والمدن المجاورة التي أصبحت حاضنة للجهاديين الذين يتم إرسالهم إلى سوريا.

ونقلت "الباييس" تصريحا للمدعي العام "خافيير سرقسطة" الذي قال "نحن نواجه وضعا في غاية الخطورة". مضيفا: "إننا بحاجة لخفض تدفق المقاتلين إلى سوريا والعراق، والوضع بالغ الخطورة، ليس فقط من خلال التوسع المستمر للدولة الإسلامية، وهذا يشكل خطرا على أمن البلدين".

وأشارت "الباييس" إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعات في الرباط، وأن النيابة العامة من البلدين وافقت على استخدام آلية الشكايات الرسمية لنقل الأدلة والبراهين لمكتب المحكمة الوطنية، وذلك أثناء إلقاء القبض على المتهمين في قضايا الإرهاب.

وقالت "الباييس" إنه بالرغم من هذا التعاون فالحاجة أصبحت ماسة لإصلاح اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وذلك كي تستجيب لكل التحولات والقضايا الطارئة، ولتحسين فعالية الإجراءات القضائية ضد الإرهاب الجهادي. ونقلت تصريحا لمسؤول قضائي قوله: "نريد أن يشمل الإصلاح أدوات جديدة وأساليب التحري مثل تشكيل فرق تحقيق مشتركة أو استخدام عملاء سريين عبر إتاحة الفرصة لتسليم المتهمين للمحكمة الوطنية الإسبانية وتبسيط قنوات نقل وتبادل المعلومات كحد أقصى".

وفي ختام مقالها أشارت "الباييس" إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحسنت علاقات التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب من خلال تدفق المعلومات بين البلدين، ولكن التهديد الجهادي يتطلب زيادة تعزيز طرق التعاون. مضيفة أنه في أكتوبر الماضي تم في فرنسا توجيه تهمة لعبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني من طرف جمعية يزعمون أن هناك ممارسات التعذيب، معتبرة أن ذلك يقوض ويشوش على المجهودات وعلاقات التعاون في مجال محاربة الإرهاب وتفكيك خلايا الجهاديين.