فجر المهندس المعماريرحال قيصر والفنانة التشكيلية ربيعة الشاهد، فضيحة قضية عقارية ثقيلة، تتعلق بمنح رئيس المجلس البلدي لسطات، رخصة بناء فوق أرض عائدة للطائفة اليهودية بالملاح، قرب المسجد العتيق بسطات. واستغرب الموقعان على بيان توصل "أنفاس بريس " بنسخة منه مرفق بملف، يتكون من عدة وثائق، من السرعة التي منحت بها رخصة البناء المذكورة رقم 600/400 بتاريخ 26 نونبر2014 ، حيث طالبا بإلغائها بعدما اعتبراها من قبيل فرض الأمر الواقع بالقوة، ضدا على القانون.. وتساءلا، كيف وافقت الوكالة الحضرية بسطات على المشـروع (قبل رئيس الجماعة) دون أن تدقق في الوثائق المثبتة للملكية مستندة فقط على عقود عرفية محررة من طرف محامي بهيئة سطات، من المفروض أن يتحرى في الأمر حسب المادة 4 من قانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية؟!
وكشف المحتجان التناقض البين في عدم تطابق تحديد موقع الأرض موضوع الرخصة بين ما جاء في العقود العرفية التي وصفاها بالمشبوهة لأنها تتحدث عن أصل ملكية غير حقيقية لشخص متوفى "ق.ب" وبين أصل ملكية لورثة نفس الشخص الذي كان قد اشترى سنة 1917 بوثيقة عدلية عقارا أخر يوجد في موقع بملاح الشلوح ، بعيدا عن الملاح، حيث توجد الأرض المعنية!!
وأضافا بأن إسقاط لفظ "الشلوح" عن الملاح في العقود العرفية كان مقصودا يشكل متعمد لتمرير العملية، وتقدم كل من قيصر والشاهد بما يدعم موقفهما، وذلك بالإدلاء بنسخة من الجريدة الرسمية عدد 651 بتاريخ 14 ابريل 1925 والتي تتضمن الظهير الشريف الصادر في 8 أبريل 1925 الذي يأذن بموجبه ببيع أراضي الملاح بسطات لـ "أعضاء الجماعات الإسرائيلية، ويستفسران عن مآل التقرير الذي أنجزته لجنة معينة من طرف والي جهة الشاوية ورديغة، دعت فيه اللجوء إلى القضاء للبت في صحة الملكية، كما لم يستبعدا من أن تكون مشترية العقار المرخص للبناء ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة محلية تنشط في هذا المجال بعدة أحياء بالمدينة.
وقد صرح لنا قيصر رحال من جهة أخرى بأن هذه ليست الحالة الأولى ويستدعي ألأمر التدخل من طرف السلطات ومن طرف نقابة المحامين كذلك المدعوين إلى التأكد من صحة وثائق الملكية قبل تحرير العقود.
