جانب من اللقاء نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 11 دجنبر 2025 ندوة صحفية بمقرها بالرباط لتقديم التقرير الموضوعاتي الثاني حول "وضعية الهجرة و اللجوء بالمغرب سنة 2025".
وفي تصريح صحفي، أوضح نوفل البعمري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الندوة تأتي في سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما كشف عن معطيات وتحديات جديدة تتعلق بتقرير المنظمة الموضوعاتي حول وضعية الهجرة و اللجوء بالمغرب لسنة ، سواء على المستوى الوطني أو في علاقته بالتحولات الإقليمية والمتوسطية.
أوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن إعداد التقرير استند إلى مجموعة واسعة من المرجعيات الدولية، من بينها الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقارير وتوصيات الآليات الأممية المختصة بملف الهجرة واللجوء، كما أكد على أن الدستور المغربي، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء شكّلا إطاراً أساسياً لتحليل المسارات القانونية والمؤسساتية التي ينهجها المغرب في هذا المجال.
وسلط المتحدث ذاته الضوء على تدخلات منظمة المغرب لحقوق الإنسان ضمن شبكة مراكزها منتشرة في وجدة، الرباط، طنجة، الدار البيضاء وأكادير، والتي تعمل بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتضطلع هذه المراكز، بحسب تصريح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدور محوري في توفير الحماية الاجتماعية، ومواكبة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد اللاجئين الوافدين على المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المغرب يوجد اليوم أمام تحولات إقليمية، ومتوسطية ودولية تزيد من تعقيد ملف الهجرة، سواء من زاويته الحقوقية أو القانونية أو الدبلوماسية.
وأضاف أن المغرب بات يتعامل مع ضغوط متصاعدة قادمة من الضفة الشمالية للمتوسط، خصوصاً في سياق النقاشات الدائرة داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسات جديدة للهجرة.
وفي هذا السياق، توقف رئيس المنظمة عند النقاش الجاري داخل الاتحاد الأوروبي حول قانون يسمى "العودة الآمنة"، محذّراً من انعكاساته الخطيرة على دول الجنوب ومن ضمنها المغرب.
وقال في هذا الصدد:"المغرب اليوم مُصَنَّف لدى الاتحاد الأوروبي كبلد آمن. وإذا تم تمرير هذا القانون بخلفيته اليمينية الحالية، فإنه قد يطرح إشكالات كبيرة على مستوى حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، سواء النظاميين أو غير النظاميين، خاصة أولئك المتواجدين في أوروبا أو العابرين نحوها"، وأكد أن مثل هذه التشريعات قد تزيد من هشاشة الفئات المهاجرة وتضع عبئاً أكبر على الدول التي تشكل نقطة عبور نحو أوروبا، وفي مقدمتها المغرب.
