الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس جمعية المحاكم العليا ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، محمد عبد النباوي، يوم الخميس 27 نونبر 2025 بمقر محكمة النقض الفرنسية بباريس، اجتماع مكتب الجمعية المذكورة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بعد انتخاب عبد النباوي رئيسا للجمعية خلال مؤتمرها المنعقد بمدينة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض تقارير أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، وتحديد برنامج عملها خلال سنة 2026، مبرزا أن مكتب الجمعية ركز على آليات التنسيق لتبادل ونشر الاجتهاد القضائي في الفضاء الفرنكوفوني، وكذا تنظيم دورات تكوينية وورشات لتدارس الاجتهاد القضائي في مجالات تحظى بالاهتمام المشترك.
وقرر المكتب، يتابع المصدر، تبني برنامج حافل بالأنشطة القضائية والقانونية لسنة 2026، يرمي إلى زيادة منسوب نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنضوية في الجمعية عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ ورشات عمل بخصوص بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول الأعضاء التي تعتمد هذا النوع من العقوبات، وورشات للتكوين بخصوص مساطر التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة الرشوة، والحماية القضائية للحقوق الأساسية في فترات الأزمات، فضلا عن تنظيم ندوة حول المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية تضم في عضويتها 49 محكمة عليا، وتعمل على تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الأعضاء، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن القضائي عن طريق اجتهاد المحاكم العليا بالدول الأعضاء، كما ورد في المادة الرابعة من قانونها الأساسي.
ويتكون مكتب الجمعية، بالإضافة إلى رئيسها (الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية)، من رؤساء أو أعضاء بالمحاكم العليا بكل من فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بعد انتخاب عبد النباوي رئيسا للجمعية خلال مؤتمرها المنعقد بمدينة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض تقارير أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، وتحديد برنامج عملها خلال سنة 2026، مبرزا أن مكتب الجمعية ركز على آليات التنسيق لتبادل ونشر الاجتهاد القضائي في الفضاء الفرنكوفوني، وكذا تنظيم دورات تكوينية وورشات لتدارس الاجتهاد القضائي في مجالات تحظى بالاهتمام المشترك.
وقرر المكتب، يتابع المصدر، تبني برنامج حافل بالأنشطة القضائية والقانونية لسنة 2026، يرمي إلى زيادة منسوب نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنضوية في الجمعية عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ ورشات عمل بخصوص بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول الأعضاء التي تعتمد هذا النوع من العقوبات، وورشات للتكوين بخصوص مساطر التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة الرشوة، والحماية القضائية للحقوق الأساسية في فترات الأزمات، فضلا عن تنظيم ندوة حول المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية تضم في عضويتها 49 محكمة عليا، وتعمل على تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الأعضاء، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن القضائي عن طريق اجتهاد المحاكم العليا بالدول الأعضاء، كما ورد في المادة الرابعة من قانونها الأساسي.
ويتكون مكتب الجمعية، بالإضافة إلى رئيسها (الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية)، من رؤساء أو أعضاء بالمحاكم العليا بكل من فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
