كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك المكلف بالنقل، أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية. وقد أبرز الوزير أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة
وأكد نجيب بوليف، خلال ترأسه يوم الأربعاء 25 دجنبر 2014 بالرباط أشغال الدورة الواحدة و الستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة و ميزانيتها برسم سنة 2015. أنه من المتوقع أن يصل الانخفاض في عدد القتلى نهاية سنة 2014 إلى ما يفوق 300 قتيل ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013 ، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة.
وجرد بوليف، مجموعة من المحاور التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال المداخل التالية:مواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه، تكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، الرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر، إصلاح قطاع نقل المسافرين، تطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية،تقوية أنشطة التوعية و التحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة و توسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني.
