عبّرت هيئة دكاترة العدل بالمغرب عن ارتياحها الكبير واعتزازها الوطني لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والخطاب الملكي الذي تلاه الملك محمد السادس بهذه المناسبة، معتبرة أن القرار الأممي والخطاب الملكي يشكلان معًا دعمًا صريحًا للمسار الأممي نحو حلّ سياسي واقعي ونهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يصون الكرامة ويؤسس لانطلاقة مغاربية جديدة قائمة على التعاون والتكامل.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا التطور يمثل تحولاً حاسمًا في مسار الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مسجلة مجموعة من المواقف والمقترحات في هذا السياق.
ففي مقدمة هذه المواقف، هنأت الهيئة الملك محمد السادس، وكافة أفراد الشعب المغربي، على هذا المنعطف التاريخي الذي يتوج مسارًا متصاعدًا من الترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني والحقوقي، ويعزز مشروعية السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية.
كما أشادت بتكامل المجهود الوطني، الرسمي والمدني، وبنجاعة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن الشرعية التاريخية والقانونية للمملكة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعًا بجدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع.
ودعت الهيئة إلى استحضار البعد الحقوقي والإنساني للنزاع، وضمان عودة كريمة وآمنة للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ودمجهم في وطنهم الأم على قاعدة المساواة والمواطنة الكاملة. كما شددت على أهمية فتح حوار هادئ ومسؤول مع الأشقاء في الجزائر في روح حسن الجوار، بما يخدم استقرار المنطقة ويبني اتحادًا مغاربيًا متضامنًا قائمًا على التكامل الاقتصادي والأمن الجماعي.
وأعربت الهيئة عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المسار الأممي وأكدت تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، داعية إلى مواصلة هذا الزخم خدمةً للاستقرار والتنمية في المنطقة.
واعتبرت الهيئة أن ما بعد 31 أكتوبر يمثل مرحلة جديدة من التعبئة الوطنية كما عبّر عنها الخطاب الملكي ، داعية إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والمدنية والأكاديمية لتحويل الإجماع الوطني إلى برامج عملية داعمة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز السلم الإقليمي.
ودعت هيئة دكاترة العدل كافة الكفاءات الأكاديمية ودكاترة وزارة العدل إلى الانخراط في إعداد مذكرات ومقترحات عملية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، بما يعزز قابليتها للتنفيذ ويترجم الإجماع الوطني حولها.
