Monday 3 November 2025
Advertisement
مجتمع

الحسان القاضي: تقرير تنموي-حقوقي حول الحراك الاجتماعي بفم الحصن.. من أجل عدالة مجالية وإنصاف تنموي

الحسان القاضي: تقرير تنموي-حقوقي حول الحراك الاجتماعي بفم الحصن.. من أجل عدالة مجالية وإنصاف تنموي الحسان القاضي /نأئب الرئيس الوطني -رئيس المكتب الإقليمي
انسجامًا مع التوجيهات الملكية  الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية وتمكين الشباب من فرص الشغل الكريم، واستلهامًا من خطاب  الملك محمد السادس الذي أكد فيه: “التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم، وتحقيق العدالة بين مختلف جهات المملكة".

ويأتي هذا التقرير أيضًا انسجامًا مع ما نص عليه دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يضمن إشراك هيئات المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية، ووفق العهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، لتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.

يهدف التقرير، الذي أعده المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات – المكتب الإقليمي بإقليم طاطا، إلى عرض واقع الحراك الاجتماعي المحلي، وتقديم توصيات عملية، مع التركيز على:
1- التشغيل للشباب
2- إنشاء ضيعات نموذجية.
3- إنشاء مركز للتكوين المهني.
4- تحريك الاقتصاد المحلي الهش.
5- ضمان حقوق الاحتجاج والتعبير في إطار القانون والمعايير الدولية.

أولًا: السياق العام
الحراك الاجتماعي السلمي بجماعة فم الحصن يعكس مطالب تنموية وحقوقية مشروعة، نابعة من واقع التهميش وعدم المساواة في توزيع الموارد والخدمات الأساسية، انسجامًا مع روح الدستور المغربي .لسنة 2011 ومبادئ التنمية المستدامة والحكامة الجيدة.

ثانيًا: الأسباب والدوافع 
ضعف البنية التحتية الأساسية (الطرق، الماء، التعليم، الصحة)
 بطء إنجاز المشاريع العمومية رغم الاعتمادات المخصصة.
غياب التواصل والتشارك بين السلطات والساكنة.
تفاقم البطالة بين الشباب وضعف الفرص الاقتصادية.
تعثر إخراج الأراضي من التحديد الإداري وإشكالات العقار التي تعيق الاستثمار.

ثالثًا: طبيعة الحراك وأشكاله
الحراك السلمي اتسم بالمسؤولية، من خلال تنظيم وقفات ولقاءات تشاورية ومذكرات رسمية للسلطات والمجالس المنتخبة، مطالبًا بالحوار الفعلي لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي حاجيات الساكنة.

رابعًا: المطالب الأساسية
إعداد برنامج تنموي مندمج وشامل يراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية.
تحسين الخدمات العمومية الأساسية (الصحة، التعليم، الماء، الطرق).
إحداث مركز للتكوين المهني لتأهيل الشباب وفتح آفاق التشغيل.
إنشاء ضيعات فلاحية نموذجية للشباب بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الفلاحة
إطلاق مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة لتحريك الاقتصاد المحلي الهش وإحداث فرص عمل مستدامة
تفعيل آليات الحكامة الترابية، الشفافية والمساءلة
احترام الحق في الاحتجاج والتعبير والتنظيم وفق القانون والمعايير الدولية.

خامسًا: التوصيات
تشكيل لجنة إقليمية مشتركة تضم السلطات والمجالس والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ المشاريع والمطالب.
إشراك الجمعيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين في بلورة المشاريع.
وضع آلية لتقييم وتتبع البرامج التنموية.
دعوة الشركاء الوطنيين والدوليين إلى مرافقة جهود المرصد في الترافع من أجل  التنمية المحلية ودعم برامج التشغيل والتكوين.
دعوة إلى الشركاء الوطنيين والدوليين:
يوجه المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات دعوة إلى جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لمواكبة جهوده في مجال الترافع من أجل تحقيق التنمية المحلية،  قصد دعم برامج التشغيل والتكوين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
الرسالة الختامية إلى الشركاء:
يعبر المرصد عن عميق امتنانه لكافة المؤسسات والمنظمات والفاعلين المنخرطين في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية العادلة والمنصفة.
كما يجدد استعداده الكامل للتعاون مع كل شريك وطني أو دولي يتقاسم معه نفس القيم والمبادئ المرتبطة بـ التضامن والعدالة الاجتماعية والاستدامة.
إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه من خلال التعاون الصادق والمنسق، يمكننا معًا بناء نموذج تنموي محلي أكثر عدلاً وشمولاً واحترامًا لكرامة الإنسان.

خاتمة:
يُعد هذا التقرير وثيقة مرجعية تعكس الوضع التنموي والحقوقي الراهن بفم الحصن، ويهدف إلى دعم الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق العدالة المجالية والإنصاف التنموي، وإحداث فرص شغل كفيلة بتمكين الشباب والنهوض بالاقتصاد المحلي في إطار مقاربة تشاركية مستدامة..
صادر عن:
المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات – المكتب الإقليمي بإقليم طاطا

 

م: سبق و أصدر المرصد نداء و بيانا مفصلين ضمنها رؤيته و اقتراحاته حول معالجة  الاختلالات التنموية التي تعاني منها جماعة فم الحصن