تندرج هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الجمعة 31 أكتوبر 2025، بإنزكان بتسليم معدات وتجهيزات لفائدة 43 مستفيدا من الشباب حاملي المشاريع على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.
وبحسب الإفادات المقدمة، تندرج هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، والتي تجمع بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومجلس جهة سوس ماسة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وتغطي المشاريع المستفيدة، التي رصد لها غلاف مالي قدره 3,7 ملايين درهم، العديد من المجالات، بما في ذلك، النجارة، والكهرباء، والصناعة التقليدية المنتجة، وخدمات المقاولات والبستنة، وميكانيك السيارات، والسمعي البصري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والخياطة والفصالة، إذ من المتوقع أن تخلق أكثر من 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح هير نسيج المسؤول عن المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، إنه في إطار الدفعة الثانية من هذا البرنامج، استفادت عمالة إنزكان أيت ملول من 43 مشروعا، موزعة على 19 مشروعا صغيرا جدا، و 24 مشروعا مدرا للدخل، وذلك على مستوى خمس جماعات ترابية.
وأفاد المسؤول أن هذا البرنامج يسعى إلى تحفيز المبادرة الفردية، وتعزيز روح المقاولة والابتكار لدى شباب المنطقة، عبر مواكبة شاملة تشمل مراحل ما قبل وبعد إنشاء المشروع، وتوفير الدعم التقني واللوجستي اللازم، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
من جانبهم، أعرب عدد من حاملي المشاريع المستفيدين، في تصريحات مماثلة، عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة التي تعكس حرص مؤسسة محمد الخامس للتضامن على دعم الشباب وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم المقاولاتية.
وأكدوا أن التجهيزات والمعدات التي استفادوا منها ستساهم بشكل ملموس في تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أنشطتهم وتحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمونها، بما يعود بالنفع على أسرهم والمجتمع المحلي بصفة عامة.
جدير بالذكر أن برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، الذي أطلقته مؤسسة محمد الخامس للتضامن يروم دعم خلق وتطوير المبادرات والأنشطة الاقتصادية للمقاولين الشباب في مختلف المجالات، من خلال توفير المعدات المهنية والمواكبة التي تمتد على مدى سنتين، وذلك من حيث التكوين والتأطير والتتبع.
وتعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال هذا النوع من المبادرات، على ترسيخ مقاربة التنمية المندمجة والتضامنية التي تضع الشباب في صلب العملية التنموية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالتشغيل ودعم ريادة الأعمال المحلية.
