محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أعرب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن عميق ابتهاجه واعتزازه بالقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كحلّ سياسي واقعي ودائم تحت السيادة المغربية، معتبراً هذا القرار منعطفاً استراتيجياً في مسار الوحدة الترابية للمملكة.
وقال أوزين في تصريح صحافي إن هذا التطور «يشكّل لحظة تاريخية في مسار الكفاح الوطني دفاعاً عن الوحدة الترابية»، مشيراً إلى أن القرار الأممي يعدّ ثمرة للرؤية الدبلوماسية الحكيمة والاستراتيجية التي أرساها الملك محمد السادس على مدى ربع قرن، والتي مكنت المغرب من تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي الحاسم في نزاع مفتعل دام قرابة نصف قرن.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن الأحزاب السياسية ومعها مختلف الوسائط المؤسساتية مدعوة إلى مواكبة هذا التحول الاستراتيجي الكبير، من خلال تسريع وتيرة تفعيل الدبلوماسية الموازية، سواء عبر البرلمان أو الأحزاب أو النقابات أو فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، للتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية، والتعريف بالنموذج التنموي الجهوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستوجب من مختلف المؤسسات الوطنية مضاعفة الجهود لتسريع تنزيل الجيل الجديد من الجهوية المتقدمة والموسعة، بما يترجم التوجيهات الملكية في مجال التنمية الترابية المندمجة، ويعزز فعالية السياسات العمومية وفق خصوصيات كل جهة.
ووجّه أوزين الشكر والتقدير إلى الدول التي ساندت الحق المشروع للمغرب في وحدته الترابية، وأكد أن مواقفها الداعمة للمقترح المغربي تعكس اقتناع المجتمع الدولي بجديته وواقعيته.
كما جدّد دعوته لإخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم والانخراط في مسار التنمية والوحدة الذي ترسخ ميدانياً ودبلوماسياً، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تجاوز الخلافات بين دول المنطقة والانخراط في بناء وحدة مغاربية حقيقية، قائمة على التعاون والتنمية المشتركة، «وفق الرؤية الملكية التي تؤسس لمغرب الأطلسي وإفريقيا الوحدة والتنمية».
