مشهد من مدينة العيون وجه تحالف مدني صحراوي بمدينة العيون مذكرة احتجاج رسمية إلى جامعة بولون الإيطالية، طالب فيها بتصحيح ما وصفه بـ“مغالطات أكاديمية” ضمن مقرر خاص ببرنامج ماجستير في “تخطيط وإدارة التدخل التربوي في الاضطرابات الاجتماعية”، تناول قضية الصحراء المغربية بمضامين اعتبرها “منحازة وغير علمية”.
وأكد التحالف الذي يتكون من عدة جمعيات، في بيان مرفق بالمذكرة التي توصلت بها الجامعة، أن المقرر تضمن “مفاهيم ومسميات تمس السيادة الوطنية للمغرب”، داعيا إدارة الجامعة إلى مراجعة محتواه انسجاما مع الحقائق القانونية والتاريخية المعترف بها دوليا.
وشدد التحالف على ضرورة التزام المؤسسات الجامعية بالحياد العلمي والمعايير الأخلاقية في تناول القضايا ذات البعد السيادي والنزاعات الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن لجنة من الباحثين المغاربة في العلوم السياسية والتربوية أعدت تقييما أكاديميا مفصلا لبرنامج الماجستير المذكور، خلص إلى أنه “يتعارض مع مبادئ الموضوعية الأكاديمية”.
وذكرت المذكرة، التي تتوفر جريدة "انفاس بريس" على نسخة منها، أن إدراج موضوعي “القضية الصحراوية” و”الجدار الرملي” ضمن مقرر يحمل الرمز 9228 يتناقض مع أهداف البرنامج المتمثلة في دراسة تفاعلات المجتمعات المتنوعة في الفضاء المتوسطي، معتبرة أن النزاع في الصحراء المغربية لا يدخل في هذا الإطار.
وأوضح التحالف أن المحتوى المعتمد من الجامعة يقدّم “سرديات غير واقعية” بشأن تاريخ وجغرافية المجتمع الصحراوي، مبرزاً أن “السكان في الأقاليم الجنوبية جزء من النسيج المغربي المتعدد الثقافات”، وأن “الثقافة الحسانية تمثل امتدادا للعروبة والأمازيغية في المنطقة”.
وفي سياق تفنيد المفاهيم الخاطئة، انتقد التحالف ترويج الجامعة لمعطيات حول وجود 250 ألف صحراوي في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن العدد الفعلي يناهز 500 ألف صحراوي أغلبهم يعيشون في المناطق الجنوبية للمملكة ويدينون بالولاء لها. كما تساءل عن تجاهل الجامعة لمعطيات تاريخية تتعلق بدعوات المغرب إلى الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي لإنهاء الاستعمار الإسباني بالإقليم.
وتطرقت المذكرة إلى موضوع الجدار الرملي، مؤكدة أن تشييده بين 1980 و1987 كان “إجراء دفاعيا لحماية السكان من هجمات جبهة البوليساريو المسلحة”، ولا يشكل خرقاً للقانون الدولي.
وأضافت أن الجدار ساهم في تثبيت الأمن والاستقرار بمناطق السمارة والعيون وبوجدور والداخلة.
ودعت المذكرة الجامعة الإيطالية إلى مراجعة مقرراتها التعليمية بما يضمن تقديم معالجة متوازنة للنزاع، والاطلاع على تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أهمية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف لتمييز اللاجئين عن السكان الصحراويين.
واختتم التحالف مذكرته بالتأكيد على أن “الحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي” يمثل خيارا واقعيا يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقديم مضامين متحيزة حول القضية يعرض سمعة المؤسسات الأكاديمية لفقدان مصداقيتها العلمية.
وأكد التحالف الذي يتكون من عدة جمعيات، في بيان مرفق بالمذكرة التي توصلت بها الجامعة، أن المقرر تضمن “مفاهيم ومسميات تمس السيادة الوطنية للمغرب”، داعيا إدارة الجامعة إلى مراجعة محتواه انسجاما مع الحقائق القانونية والتاريخية المعترف بها دوليا.
وشدد التحالف على ضرورة التزام المؤسسات الجامعية بالحياد العلمي والمعايير الأخلاقية في تناول القضايا ذات البعد السيادي والنزاعات الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن لجنة من الباحثين المغاربة في العلوم السياسية والتربوية أعدت تقييما أكاديميا مفصلا لبرنامج الماجستير المذكور، خلص إلى أنه “يتعارض مع مبادئ الموضوعية الأكاديمية”.
وذكرت المذكرة، التي تتوفر جريدة "انفاس بريس" على نسخة منها، أن إدراج موضوعي “القضية الصحراوية” و”الجدار الرملي” ضمن مقرر يحمل الرمز 9228 يتناقض مع أهداف البرنامج المتمثلة في دراسة تفاعلات المجتمعات المتنوعة في الفضاء المتوسطي، معتبرة أن النزاع في الصحراء المغربية لا يدخل في هذا الإطار.
وأوضح التحالف أن المحتوى المعتمد من الجامعة يقدّم “سرديات غير واقعية” بشأن تاريخ وجغرافية المجتمع الصحراوي، مبرزاً أن “السكان في الأقاليم الجنوبية جزء من النسيج المغربي المتعدد الثقافات”، وأن “الثقافة الحسانية تمثل امتدادا للعروبة والأمازيغية في المنطقة”.
وفي سياق تفنيد المفاهيم الخاطئة، انتقد التحالف ترويج الجامعة لمعطيات حول وجود 250 ألف صحراوي في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن العدد الفعلي يناهز 500 ألف صحراوي أغلبهم يعيشون في المناطق الجنوبية للمملكة ويدينون بالولاء لها. كما تساءل عن تجاهل الجامعة لمعطيات تاريخية تتعلق بدعوات المغرب إلى الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي لإنهاء الاستعمار الإسباني بالإقليم.
وتطرقت المذكرة إلى موضوع الجدار الرملي، مؤكدة أن تشييده بين 1980 و1987 كان “إجراء دفاعيا لحماية السكان من هجمات جبهة البوليساريو المسلحة”، ولا يشكل خرقاً للقانون الدولي.
وأضافت أن الجدار ساهم في تثبيت الأمن والاستقرار بمناطق السمارة والعيون وبوجدور والداخلة.
ودعت المذكرة الجامعة الإيطالية إلى مراجعة مقرراتها التعليمية بما يضمن تقديم معالجة متوازنة للنزاع، والاطلاع على تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أهمية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف لتمييز اللاجئين عن السكان الصحراويين.
واختتم التحالف مذكرته بالتأكيد على أن “الحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي” يمثل خيارا واقعيا يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقديم مضامين متحيزة حول القضية يعرض سمعة المؤسسات الأكاديمية لفقدان مصداقيتها العلمية.
